شاید این مطالب برایتان مفید باشد
ادعای مستقل نبودن وکلای مرکز امورمشاوران، عوام‌فریبانه است
آزمون وکالت را هر سال برگزار می‌کنیم
وی در پاسخ به این پرسش که آیا زمان برگزاری آزمون وکالت در کرمانشاه که به خاطر زمین‌لرزه اخیر به تعویق افتاده، مشخص شده یا خیر افزود: حدود دو ماه دیگر آزمون وکالت مرکز امورمشاوران برای داوطلبان حوزه‌های امتحانی استان کرمانشاه برگزار می‌شود. رییس مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه‌قضاییه درباره علت برگزار‌نشدن آزمون وکالت از سال ۹۲ به بعد گفت: علت تأخیر در برگزاری آزمون وکالت مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه‌قضاییه، مسائل اداری بود و سعی داریم این آزمون را هر سال برگزار کنیم.
رد شکایت‌های متعدد از مرکز امور مشاوران
مومنی در ارتباط با شکایت تعدادی از کانون‌های وکلا پیرامون ابطال آزمون مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه‌قضاییه گفت: دیوان عدالت اداری دادخواست آنها را نپذیرفت زیرا مرکز‌امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه‌قضاییه با حکم ماده قانونی تأسیس شده و یک مجموعه دائمی است و قطعاً کار خود را ادامه خواهد داد.
تایید قانونی بودن مرکز امور مشاوران
در برنامه ششم
مومنی افزود: طبق بند «چ» ماده ۸۸ برنامه ششم توسعه، مرکز کارشناسان قوه‌قضاییه موظف است ۳۰ درصد از سهمیه پذیرش خود را به جانبازان و ایثارگران اختصاص دهد و همین ماده ۸۸ تأییدیه‌ای بر قانونی بودن جذب وکلا توسط مرکز مشاوران قوه‌قضاییه است. وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۲۰ هزار وکیل و ۱۲ هزار کارشناس رسمی در مرکز امور وکلا و کارشناسان قوه‌قضاییه مشغول فعالیت هستند، اظهارکرد: مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه‌قضاییه بیش از صدها هزار معاضدت قضایی در اختیار متقاضیان قرار داده و حضور این کارشناسان باعث کاهش هزینه‌ها و سهولت دسترسی مردم به خدمات حقوقی شده است. مومنی با بیان اینکه ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه تاییدی بر قانونی‌بودن مرکز مشاوران قوه قضاییه است، تاکید‌کرد: پروانه‌ای که این مرکز صادر می‌کند پنج ساله نیست که بگوییم بعد از پنج سال پروانه‌ها ابطال شود بلکه این پروانه دائمی است؛ وقتی یک مجموعه پروانه دائمی صادر می‌کند باید دائماً نسبت به آن نظارت داشته باشد. مگر می‌شود قانونگذار نهادی را ایجاد کند و برای اعضای این نهاد پروانه صادر شود بدون اینکه وضعیت افرادی که پروانه گرفته‌اند، مشخص باشد. بنابراین، این مسئله منطقی نیست و مرکز امور مشاوران قوه‌قضاییه باید طبق قانون با وظایف تعیین شده به کار خود ادامه دهد و اصل بر این است که تمام اختیارات تفویض شده باقی بماند مگر اینکه قانون جدیدی تصویب شود. وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه نقدی که به وکلای مرکز امورمشاوران قوه‌قضاییه وارد می‌شود این است که آنها از استقلال برخوردار نیستند، گفت: این حرف عوام‌فریبانه است زیرا ما طبق آزمون، وکلا را می‌پذیریم و به آنها آموزش می‌دهیم و در ماهیت کار آنها هیچ دخالتی نداریم و هیچ وکیلی را نمی‌توانید پیدا کنید که مدعی باشد ما در کار آنها دخالت می‌کنیم. ضمن اینکه تا قبل از سال ۱۳۳۳ کانون‌های وکلا بخشی از قوه‌قضاییه بودند البته ما نمی‌توانیم وکالت را از قوه‌قضاییه تفکیک کنیم زیرا اینها اعضا و وسایل یک مجموعه هستند.
پیشبینی دادگاه عالی نظارت در لایحه وکالت
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت لایحه جامعه وکالت به کجا رسید، افزود: زمانی که این لایحه از طرف قوه‌قضاییه به دولت ارائه شد دولت در آن تغییراتی داد و نهایتاً به کمیسیون ارجاع شد. درمرکز پژوهش‌های مجلس جلسات متعددی با حضور نماینده هیات مدیره کانون برای بررسی لایحه برگزار شد که حدود یکسال و نیم طول کشید. در این جلسات در اکثر موارد با نمایندگان کانون به توافق رسیدیم البته در ابتدا شاید مخالفت‌های آنها زیاد بود اما استدلال‌های ما را شنیدند و تقریبا به توافق رسیدیم. مومنی بیان‌کرد: پیرامون مسئله نظارت هم توافقی حاصل شد مبنی بر اینکه دادگاهی به نام «دادگاه عالی وکالت» تشکیل شود و صلاحیت‌های افراد در رابطه با عضویت درهیات مدیره‌ها در این دادگاه با رعایت اصول حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین پیشبینی شد که در این دادگاه پنج قاضی و سه مستشار حضور داشته باشند اما در نهایت لایحه در کمیسیون رد شد درحالی که این لایحه بر مبنای ماده ۲۱۲ برنامه پنجم توسعه تدوین شده بود.
