ظرفیت کانون وکلای استان مرکزی برای آزمون وکالت ۹۵

ظرفیت کانون وکلای استان مرکزی برای آزمون وکالت ۹۵

ظرفیت کانون وکلای استان مرکزی برای آزمون وکالت ۹۵Reviewed by حق جو on Jul 1Rating: 4.0ظرفیت کانون وکلای استان مرکزی برای آزمون وکالت ۹۵به گزارش واحد انفورماتیک کانون وکلای دادگستری استان مرکزی،پنج شنبه مورخه 1395/03/13 ساعت 8 در راستای اعمال تبصره ذیل ماده 1 قانون كيفيت اخذ پروانه

ظرفیت کانون وکلای استان مرکزی برای آزمون وکالت ۹۵

به گزارش واحد انفورماتیک کانون وکلای دادگستری استان مرکزی،پنج شنبه مورخه ۱۳۹۵/۰۳/۱۳ ساعت ۸ در راستای اعمال تبصره ذیل ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری”تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و‌رئیس کانون وکلای مربوط می‌باشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‌نماید.” جلسه ای به دعوت مهدی کریمی رئیس کانون وکلای دادگستری استان مرکزی با حضور قاسم عبدالهی رئیس کل دادگستری استان مرکزی،صمد خدابخشی رئیس دادگاههای عمومی و انقلاب اراک در خصوص تعیین تعداد پذیرش کارآموزان وکالت در آزمون پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت سال ۱۳۹۵ در محل کانون برگزار گردید.در پایان جلسه مذکور تعداد پذیرش کارآموزان وکالت ۱۵ تن تعیین و به تصویب کمیسیون مورد اشاره در تبصره ذیل ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری رسید.

در حاشیه برگزاری جلسه فوق الاشعار راجع به موضوعات دیگری نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت که در ادامه به آن پرداخته می شود.

مهدی کریمی با اشاره به بحث وکالت تسخیری در قانون آئین دادرسی کیفری جدید یکی از معظلات و مشغله های کانون وکلای دادگستری استان مرکزی و وکلای عضو را وکالت تسخیری دانست و اضافه نمود که وکالت های تسخیری در استان مرکزی صرفا توسط وکلای کانون انجام می گردد و وکلای مرکز مشاوران قوه قضائیه تا کنون هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداده اند و وکالت های تسخیری از جانب دادگستری به ایشان ارجاع نمی شود که در ادامه حجت الاسلام و المسلمین قاسم عبدالهی اظهار تمایل کردند که وکلای مرکز مشاوران قوه قضائیه نیز در این زمینه وکلای کانون را یاری نمایند.

مهدی کریمی افزود که کانون وکلا خواستار احترام متقابل بین قاضی و وکیل است و همانطور که وکلا موظفند احترام قضات را نگه دارند قضات نیز می بایستی به صورت متقابل به همین صورت عمل نمایند.

در ادامه صمد خدابخشی خواستار تخصصی شدن بحث وکالت شد و از کانون وکلا خواست بستر این مهم را مهیا نماید که مهدی کریمی در این خصوص قول مساعدت داد.

مهدی کریمی همچنین با انتقاد از پذیرش بی رویه دانشجوی حقوق در دانشگاههای مختلف استان مرکزی بیان نمود که کانون وکلا نمی تواند تمام فارغ التحصیلان حقوق را جذب نماید و وکیل بیکار به مراتب خطرناک تر از فارغ التحصیل بیکار است زیرا امکان دارد وقتی وکیل با عدم ارجاع پرونده مواجه شود با دستمایه قرار دادن پروانه وکالت برای تامین معاش خود دست به هر کاری زند.

مهدی کریمی در ادامه بیان داشت که محاکم ساوه و دلیجان از پذیرش کارآموزان وکالت در محاکم امتناع می نمایند که حجت الاسلام و المسلمین قاسم عبدالهی قول مساعد جهت مرتفع نمودن این مشکل را داد.

مهدی کریمی با اشاره به ماده ۳۲  قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی”وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی ، شهرداریها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱-دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دوسال سابقه کارآموزی در فاتر حقوقی دستگاههای مربوط.
۲- دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.
تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود.
ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.”بیان داشت ماده ۳۲ به بانک ها و موسسات دولتی اجازه داده است که علاوه بر وکیل دادگستری از نماینده حقوقی نیز استفاده نمایند در حالی که غیر دولتی ها در حال حاضر مبادرت به معرفی نماینده حقوقی می نمایند و این خلاف قانون است که بنا شد حجت الاسلام و المسلمین قاسم عبدالهی این موضوع را جهت اتخاذ تصمیم به شورای معاونین ارجاع دهند.

صمد خدابخشی پیرو نامه نگاری مهدی کریمی در خصوص پارکینگ جنب ساختمان مجتمع حقوقی عنوان نمودند که زمین اداره ثبت اسناد و املاک استان مرکزی جهت پارک خودروهای مراجعه کنندگان به دادگستری آماده گردیده که وکلای عضو کانون وکلای دادگستری استان مرکزی نیز می بایست همانند سایرین هزینه پرداخت نمایند لیکن مهدی کریمی عنوان داشت با عنایت به ارائه مشاوره رایگان در مجتمع حقوقی از جانب وکلای کانون ایشان می بایست به صورت رایگان از پارکینگ  مذکور استفاده نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *