مباني و معيار هاي کشف قصد مرتکب در قتل عمد

مباني و معيار هاي کشف قصد مرتکب در قتل عمد

مباني و معيار هاي کشف قصد مرتکب در قتل عمدReviewed by حمید انتظاری on Sep 13Rating: 5.0مباني و معيار هاي کشف قصد مرتکب در قتل عمدکشف قصد از مباحث بسيار مهم و حساس فقهي حقوقي مي باشد.زيرا از طرفي ملاک در عمد و غير عمد بودن قصد قتل وعمد قصد قتل توسط جاني است در واقع بحث برسر جان انسان مي باشد و ممکن است

مباني و معيار هاي کشف قصد مرتکب در قتل عمد

چکيده
کشف قصد از مباحث بسيار مهم و حساس فقهي حقوقي مي باشد. زيرا از طرفي ملاک در عمد و غير عمد بودن قصد قتل وعمد قصد قتل توسط جاني است در واقع بحث برسر جان انسان مي باشد و ممکن است يک اشتباه جان انسان بي گناه را به خطر بيندازد. از طرفي اثبات آن نيز مشکل است زيرا ؛ قصد از امور دروني است که اثبات آن مشکل است. در تحقيق در ابتدا تعريف از قتل عمد و عناصر آن  بيان شده و بعد وارد بحث معيار هاي کشف قصد شدايم.

معيارهاي را به  دو دسته ذهني و عنيي تقسم نموده و باتوجه به اين که در فقه بيشتر به معيار عيني توجه شده به معيار عيني را مورد بحث و برسي قرارده ايم. معيار هاي عيني کشف، که در فقه مورد توجه قرار گرفته سه دسته مي باشد.

الف: وسيله قتل نوعا قتاله باشد. ب: فعل نوعا قتاله باشد. ج: وضعيت مجني عليه

اولين معيار که مورد بررسي قرار گرفته معيار قتاله بودن وسيله قتل مي باشد. در اين قسمت به تفصيل تمام صورت هاي آن را مطرح کرده و اقوال موافقي و مخالفين را با الده که ذکر کرده اند مودر برسي قرار داده ايم.

باتواجه به اينکه معيار هاي ديگر از لحاظ صور متصور اقوال و ادله با معيار اول مشابهت دارد از ذکر تفصلات آن ها صرف نظر شده است.
مقدمه
«وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ[1]»

(اى صاحبان خرد! براى شما در قصاص مايه زندگى است، باشد كه [از ريختن خون مردم بدون دليل شرعى‏] بپرهيزيد)

“O, you men of reason! In the law of Retaliation, there is] security of [life For you] as a member of society [so That you may become pious”

کشف قصد از مباحث بسيار مهم و حساس فقهي حقوقي مي باشد که بسيار جاي کار و تحقيق دراد. زيرا علاوه بر اهميت موضوع که بسيار از گره‏هاي قضاي در گرو حل درست اين مسأله مي باشد . متاسفانه مورد توجه محققان نيز قرار نگرفته و کار کامل وجامعي در اين باب صورت نگرفته است. فقط در لابلاي کتب فقهي در زمن بحث قتل عمد  آن پرداخته شده است.

در حالي اثبات قصد در قتل عمد يکي از مباحث حساس و مهم فقهي حقوقي مي باشد. زيرا از طرفي ملاک در عمد و غير عمد بودن قصد قتل وعمد قصد قتل توسط جاني است در واقع بحث برسر جان انسان مي باشد و ممکن است يک اشتباه جان انسان بي گناه را به خطر بيندازد. از طرفي اثبات آن نيز مشکل است زيرا ؛ قصد از امور دروني است که اثبات آن مشکل است. و نمي توان فقط به ادعاي جاني يا مجني عليه آن ثابت کرد.  لذا در فقه معيار هاي براي کشف قصد در نظر گرفته اند که طبق آن معيار قصد را مفروض مي‏گيرند. اما در خود اين معيارها بحث است که تا چه حد حجيت دارد  در صورت تداخل کدام مقدم است در اين مقاله اقول فقها در اين معيار ها و اخلافاتي که وجود دارد مورد بررسي قرار داده مي شود.
تعريف قتل عمد
در لغت: «قتل عمد» مرکب از دو کلمه «قتل» و «عمد» مي‏باشد، بنابراين براي روشن شدن مفهوم «قتل عمد» بايد معناي اين دو کلمه روشن شود.

قتل: «القتل في اللّغة: فعل يحصل به زهوق الرّوح يقال: قتله قتلاً : أزهق روحه،»[2]

درلغت عملي را که با آن سلب روح بشود قتل گويند.

«إِزْهَاقُ النَّفْسِ[3]» قتل يعني سلب حيات.

عمد: «هوالاستقامة فى الرّأى و إرادةِ الشى ء. من ذلك عَمَدْتُ فلاناً ، إذا قَصدتَ إليه.»[4]

عمد در لغت به معني استقامت در رأي و اراده آمده و به همين معناست « عَمَدْتُ فلاناً» يعني قصد کردم فلان شخص را.

حال در تعريف لغوي قتل عمد مي‏توان گفت: اگرسلب روح و حيات از انسان همرا باقصدو اراده باشد قتل عمد گويند. «سمى ذلك عمداً لاستواء إرادتك إيَّاه»[5]

در اصطلاح: اما در تعريف اصطلاحي علماي فقه و حقوق تعاريف گوناگون را ارائه کرده اند:

امام خميني (ره): «و هو إزهاق النفس المعصومة عمدا مع الشرائط»[6] (وآن بيرون كردن عمدي روح معصوم (محفوظ و محترم) از بدن انسان است، با شرايطى كه مى آيد.)

مجلسي دوم محمد باقر(ره): «قتل عمد آن است كه قصد كند بالغ عاقل كشتن كسى را به فعلى كه غالبا كشنده باشد يا نباشد و بكشد، يا قصد كشتن نداشته باشد و كارى بكند كه غالبا كشنده باشد.»[7]

محمد حسن مرعشر شوشتري با تواجه به تعاريف فقها، در تعريف قتل عمد چنين مي نوسد: با توجه به مواردى كه فقهاء آنها را مصاديق قتل عمد مى دانند و نيز مواردى كه جزء مصاديق قتل عمد نمى شمارند. بهترين تعريفى كه مى توان براى قتل عمد نمود، چنين است:

«قتل العمد هو ان يقصد الفاعل القتل و ايقاعه على الوجه المقصود، سواء كان ذلك القصد اصالياً او تبعياً، متعلقاً بالكلى او جزئى، بالمباشره او بالتسبيب او بهما.»

(قتل عمد آن است كه فاعل قصد قتل داشته باشد و قتل را بهمان نحوى كه قصد كرده است واقع سازد، خواه آن قصد اصلى باشد و يا تبعى و به شى ء كلى (غير معين) و يا به جزئى (شخص معين) تعلق گرفته باشد و با مباشرت باشد، يا تسبيب و يا هر دو.)[8]
عناصر قتل عمد

در تحقق يک جرم تحقق سه عنصر رواني، مادي و قانوني لازم و ضروري مي باشد. در جرم قتل عمد عنصر رواني عبارت است از قصد قتل، عنصر مادي آن قتل انسان زنده به همان نحوي که قصد کرد و عنصر قانوني(دليل) دليل بر حرمت و جرم بودن اين قتل و قابل قصاص بودن آن مي باشد.

در قتل عمد کشف کردن قصد مرتکب اهميت بسزاي دارد و در واقع فاصله اي بين عمد و غير عمد پي بردن به قصد است.[9] به عبارت ديگر معيار اصلي در تقسيم قتل به عمد شبه عمد و خطأ قصد مرتکب مي باشد. به عبارت ديگر همين قصد است اثبات وجود آن مرتکب را مستحق قصاص و مرگ مي کند و اثبات عدم آن قصاص را منتفي مي کند و ديه ثابت مي کند.

در جاي که مرتکب به قصد قتل اعتراف کند مسئله روشن است و در جاي که قصد وي نامعلوم است؛ اين سئوال مطرح است که چگونه مي توان به قصد وي پي ببريم که آياي او در ارتکاب قتل قصد فعل و نتيجه داشده يا فقط قصد فعل تنها راد داشده است.

اشکال مطلب اينجاست که قصد امر دروني است و ادعاي مرتکب بر عمدم قصد مي تواند مطابق با واقع باشد يا نباشد؛ به همين دليل اگر معيار وضابطه‏اي مشخص در دست نباشد همه مرتکبان مي توانند با ادعاي نداشتن قصد قتل از مجازات قتل عمد رهايي يابند.
معيار در کشف قصد

1) معيار ذهني (کيفي)ــ : معيار ذهني کيفي بدين معنا که از طريق تقسيم کردن افراد به دو گروه و اختصاص دادن فردي به يک از آن دو مثلا يک کلاس را به دو گروه داراي ضريب هوشي بالا و ضريب هوشي کمي تقسيم مي کنيم بعد از طريق معيار هاي ذهني فردي را به گروهي داراي ضريب هوشي بالا يا کم اختصاص مي دهيم. در اين معيار سليقه هاي شخصي نقش زيادي دارد و احتمال خطاء زياد است.

2) معيار عيني = به اين معنا که از طريق معيار عيني شخصي را به يک گروه اختصاص ميدهيم مثلا افراد يک کلاس را به دو گروه تقسيم مي کنيم :

الف: افراد بالاتر از 165سانت قد دارد.  ب: افراد که کمتر از 165 سانتي قد دارد تقسيم مي کنيم و افراد را با اين معيار به يکي از دو مختص مي نمايم .

در اين معيار اعماال سليقه ها کم و احتمال خطاء کمتر و به عدالت نزديک تر است.

در مسئله مهمي مثل قتل که جرم بسيار بزرگ و مهم است آيا معيار براي تشخيص قصد مرتکب ذهني است ؟ يا عيني؟ چگونه مي شود قتل عمد را از غير عمد تشخيص داد؟ آيا معيار عيني براي تشخيص قتل عمد وجود دارد يا خير ؟

مصداق هاي معيار عيني:

1 وسيله بکار رفته براي قتل : مثلا اگر کسي با آلت قتاله کسي را کشت قتل عمد است ولي اگر آلت غير قتاله بود قتل عمد نيست.

2 نوع فعل مرتکب :

الف: يا غالبا کشنده است قتل عمد محسوب مي شود

ب : نادرا کشنده است قتل غير عمد محسوب مي شود

3 وضعيت مجني عليه اگر بگونه اي باشد که با چنين ضربه مي ميرد مثلا معلول و نا توان است قتل عمد است.

احتمالات در مورد قصد : در مورد قصد احتمالات وجود دارد :

الف: قصد ثابت است

ب : قصد مفروض است

ج : قصد را بايد قاضي ثابت کند
معيار عيني
1)    وسيله اي به کارفته آلت قتاله باشد( نوعا کشنده باشد)

يک مبنا در کشف قصد مرتکب اين است که در مواردي که وسيله غلبا کشنده باشد کاري به قصد نداشته باشيم يعني قصد را مفروض بگيريم. شايد علت اين باشد که در غير اين صورت، بسياري از موارد قتل با ادعاي عدم قصد از طرف مرتکب از قتل عمد بودن خارج مي شود.

معيار در اينجا آلت و وسيله‏اي است که جاني برا عمل خود بر مي گزيند؛ زيرا غالبا جاني براي نيل به مقصودي که از عمل خود دارد ، وسيله ي مناسب آن را انتخاب مي کند، مثلا اگر قصدش کشتن مجني عليه باشد ابزار مناسب آن را يا چيزي را که معمولا براي کشتن استفاده مي‏شود انتخاب مي کند مانند شمشير تفنگ. چنانچه قصدش فقط زدن تنها باشد باز هم وسيله‎ي آن را به کار مي برد مانند چوب نازک يا تازيانه.

به عبارت ديگر به کار بردن آلت قتاله نشانه‎ي خارجي نيت و قصد جاني است اين نوع استدلا غالبا مورد تکذيب نيز قرار نمي گيرد زيرا از اطرف خود جاني به کار رفته است نه از طرف شخص ديگر. از اين رو فقها در قتل عمد شرط مي‏دانند که آلت قتل غالبا کشنده باشد، زيرا قتاله بودن آلت نشانه و دليل آنست که جاني قصد داشته مجني عليه را به قتل برساند.[10]

قصد مرتکب در استفاده از وسيله غالبا کشنده سه صورت دارد يا قصد بر قتل داشته و ثابت شده يا قصد قتل نداشه و ثابت شده يا قصد و عدم قصد قتل در استفاده از آن معلوم نيست.

اما در صورتي که مرتکب در استفاده از وسيله نوعا کشند قصد قتل نداشته باشد.
الف) صورت اول: وسيله قتاله و مرتکب نيز قصد قتل داشته.

درصورت اول که وسيله قتاله و مرتکب نيز در استفاده از آن قصد قتل داشته باشد، هيچ اختلافي در عمد بودن قتل بين فقها نسيت[11] و مرتکب را مستحق قصاص مي دانند. حتي برخي شرط عمد بودن را قتاله بودن وسيله مي دانند. اين صورت از مورد بحث خارج است زيرا قصد ثابت فرض شده و ديگر نياز به بررسي معيار براي کشف قصد نداريم، فقط براي تأييد گفته ها چند قول از فقها را ذکر مي کنيم.

شهيد ثاني (ره) در مسالک مي فرمايد: «لا خلاف في تحقّق العمد بقصد القتل بما يقتل غالبا، لصدق التعمّد فيه لغة و عرفا»[12]

مقام معظم رهبري: … ما اذا قصد القتل بفعلٍ او آلةٍ يقتل غالباً. در صورتي كه شخصى با قصد قتل بوسيله فعلى يا ابزارى كه غالبا كشنده است، كسى را بكشد، قدر متيقن از موارد قصاص است و همه ادلّه دالّه بر قصاص، شامل اين مورد مى‏شود.[13]

شيخ جواد تبريزي(ره):«لا خلاف في تحقّقه فيما إذا قصد القتل بفعل يكون قاتلا عادة، أي غالبا»[14]
ادله اين صورت:

1- همه عمومات ادله قصاص چه آنهائى كه در كتاب ذكر شده و چه آنهائى كه در سنت آمده شامل اين مورد مى‏شود.

2- فحواى ادله‏اى كه دلالت بر قصاص در صورت «ب» و «ج» مى‏كند.

بايد دانست كه عمده روايات وارده در باب قصاص، ناظر به صورت «ب» و «ج» است و رواياتى كه مربوط به صورت اول نقل شده، كم است. لكن فحواى همان روايات، دلالت بر اين مورد مى‏نمايد.

3- رواياتى كه بالخصوص، عمد را معنا مى‏كند، يعنى تصريح به موردى مى‏كند كه قتل همراه با قصد و وسائل قتاله يا فعلى كه غالبا موجب قتل است صورت گرفته، كه ذيلا به ذكر يكى از آنها مى‏پردازيم.

روايت:
و باسناده عن على بن الحكم عن ابان بن عثمان عن ابى العباس و زرارة عن ابى‏عبداللّه (ع) قال: ان العمد ان يتعمّده فيقتله بما يقتل مثله …[15]

سند اين حديث، سند معتبرى است و از نظر مضمون نيز دلالت بر مورد مى‏كند، چون يتعمّد، يعنى قصد كند و با قصد حركت نمايد و با وسيله‏اى‏ كه غالبا كشنده‏ است، قتلى انجام دهد.[16]
بيان دو نكته:

قبل از شروع در صورت دوم، لازم است دو نكته ذکر شود.

نكته اول: آيا ملاک در اين صورت، ابزار قتل است که غالبا کشنده باشد، يا فعل مكلف؟

طبق نظر رهبري و ظاهر روايات و كلمات فقها، فعل مرتکب ملاک است و مرحوم صاحب جواهر هم در يك مورد به اين مطلب تصريح كرده و مى‏فرمايد:… هو قصد الفعل الذى يقتل مثله، البته در فعل مكلف، گاهى استفاده از ابزار هم هست.[17]

نكته دوم: همه فقهاى اسلام اتفاق دارند كه در مورد ابزارى كه غالبا كشنده است فرقى نيست، كه محدد باشد، يعنى تيز و برنده، كه موجب شود اجزاى جسم از هم جدا شود مثل شمشير و نيزه و چاقو و امثال آن، و خواه مثقّل باشد، يعنى چيزى باشد كه با كوبيدن، شخص را از بين ببرد. مثل اينكه با سنگ يا چوب محكمى، به فرق كسى بزند.[18]
ب) وسيله قتاله بوده امّا مرتکب قصد قتل نداشته

در اين صورت اختلاف است، اکثر فقها قائل به عمد بودن قتل مي باشد؛ زيرا خود وسيله را کاشف از قصد قتل مي‏دانند. يعني در صورت قتاله بودن وسيله قصد قتل براي ثابت شده مي دانند و ادعاي عدم قصد را مر دود مي دانند. اما در مقابل بعضي ها نيز قائل شده‏اند که قتل شبه عمد است. چند مثال:

1- بناي آجر را از شدت عصابانيت به سمت کارگرپرد مي کند که وظايف خود را به خوبي آنجام نداده است و اتفاقا کارگر کشته شده مرتکب مي گويد قصد کشتن نداشته ام در اينجا پتاب کردن آجر به سمت شخص نوعا کشنده است ولي ادعاي مرتکب نيز دور از ذهن نيست

2- سربازي قصد گرفتن تفنگ از هم رزم خود دارد و به شوخي باهم در گير شده و به دليل شليک گلوله يکي از سربازها کشته مي شود شليک با تفنگ نوعا گشند است ولي مر تگب مي گويد من فقط قصد تير اندازي داشتم ولي  قصد کشتن نداشتم.

3- با اثابت چاقو شخصي کشته مي شود و مرتکب مدعي است که قصد قتل نداشته است.

در اين موارد برخي وسيله بکار رفته را معيار قرارداده اند به اين معنا که اگر و سيله کشنده باشده قصد مرتکب نياز به اثبات ندارد. برخي ديگر قصد را ملاک قرار دده اند.

در اينجا ابتدا قول اول که مشهور است با ادله ذکر مي شود و بعد به به بررسي قول مخالف مي پردازيم.
اقوال فقها:

شهيد ثاني (ره): و في معناه(اي عمد) الضرب بما يقتل غالبا و إن لم يقصد القتل، لأن القصد إلى الفعل حينئذ كالقصد إلى القتل.[19]

تکمله المنهاج نيز بر عمد بودن قتل در اين صورت دلالت مي کند: «يتحقّق العمد بقصد البالغ العاقل القتل و لو بما لا يكون قاتلًا غالباً فيما إذا ترتّب القتل عليه، بل الأظهر تحقّق العمد بقصد ما يكون قاتلًا عادةً و إن لم يكن قاصداً القتل ابتداءً»[20]

(ظاهرا قتل عمد بقصد فعلي که عادتا کشند باشد محقق مي‎شود، حتي اگر از ابتدا قصد قتل را نداشته باشد(ولي اين کار که نوعا کشنده است منجر به قتل شود).

شيخ طوسي به صورت مطلق مواردي را که آلت قتاله باشد گفته است عمد است، مورد بحث را نيز شامل مي شود:

«إذا ضربه بمثقل يقصد به القتل غالبا كاللت و الدبوس[21]  و الخشبة الثقيلة و الحجر فقتله فعليه القود، و كذلك إذا قتله بكل ما يقصد به القتل غالبا، مثل أن حرقه أو غرقه أو غمه حتى تلف أو هدم عليه بيتا، أو طينه عليه بغير طعام حتى مات أو والى عليه بالخنق، ففي كل هذا القود.[22]

صاحب جوارهر(ره): «وبقصده الضرب بما يقتل غالبا عالما به و إن لم يقصد القتل، لأن القصد إلى الفعل المزبور كالقصد إلى القتل…».[23]

شيخ جواد تبريزي(ره): «لا خلاف في تحقّقه فيما إذا قصد القتل بفعل يكون قاتلا عادة، أي غالبا و نظيره ما إذا قصد نفس الفعل الذي يكون قاتلا غالبا و إن لم يكن الداعي إلى ذلك الفعل قصد القتل، كما إذا ضرب على رأسه بحديدة و إن لم يكن الداعي إلى الضرب المزبور قصد قتله، و الوجه في كونه من القتل عمدا انّ قصد ما يكون قاتلا كذلك من قصد القتل تبعا.»[24]
داله اين قول

يک دسته از رواياتي که فقها براي اثبات قتل عمد به آنها استدلال کرده اند عبارتند از روايات زيل.[25]

1-   ما رواه أبو بصير عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال: «لو ان رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمدا.»[26]

2-   صحيحة الفضل بنعبد الملك على رواية الصدوق عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال: «إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد».

اين روايات دلالت مي کند که چون وسيله غالبا کشنده مي باشد قتل عمد است اگرچه قاتل قصد قتل نداشته باشد و الّا خود حديد و يا آجر … خصوصيتي ندارد به جز اينکه کاشف از قصد فاعل مي باشد.

بنابر همين مبنا در صورتي که وسيله نوعا کشنده نباشد حتي اگر جاني قصد در قتل داشته باشد بعضي فقها در عمد بودن آن ترديد کرده اند.

اجماع: صاحب جواهر در اين مسله به اجماع نيز استناد کرده است.[27] شايد قول مخالف نادر است و قائلي ندارد اجماع صورت گرفته باشد.

دليل عقلي: قصد قتل در اين صورت قصد تبعي مي باشد يعني وقتي شخص قصد وسيله نوعا کشنده بکند به تبع آن قصد نتيجه را نيز عادتا مي کند. و اگر اداعاي مرتکب مبني برعدم قصد را بپزيم، اکثر قتل هاي عمد با ادعاي عدم قصد باطل و حق مقتول يا وراث ضايع خواهد شد.[28]
قول مخالفين:

حضرت آيت الله مرعشي در اين صورت فرموده اند، که قتل شبه عمد است و آن را به مشهور نسبت داده است: «لو كان بآلة قتالة و لم يكن قاصدا للقتل، فذهب بعض الفقهاء انه من القتل العمدي أيضا لوجود الآلة القتالة، و ذهب المشهور منهم إلى انه من باب شبه العمد، فإنه لم يقصد القتل.»[29]
ادله اين قول

مخالفين عمد براي قول خود به چند دليل استناد کرده  اند.

اول گفته اند : مقتضاي تحقيق، آن است که قتل در صورتي صادق هست که هم قصد قتل باشد و هم آلت قتاله باشد.

دوما: در صدق عمد در اين صورت شک داريم طبق قاعده و اصلي عملي عدم قتل عمد است.

ثالثا: قاعده اهتمام شارع به دماء و قاعده تدر الحدود بالشبهات مؤيد قول  ماست

اما ظاهر روايات قصاص نيز حمل مي شود به صورتي که قاصد بر قتل بوده بادشد يا بر محمل ديگر حمل مي شود.[30]

اين تمام ادله بود که در کتاب القصاص مرعشي نجفي(ره) ذکر شده بود

جواب:

در جواب ادله اين قول  به صورت پارکنده از اقوال فقها مي وان استفاده کرد:

اولا:اين که قصد يک امر دروني است و کشف حقيق قصد مشکل است و اينجا اکثر فقها خود وسيله را کاشف از قصد قتل دنسته اند زيرا قصد زدن با آلت قتاله به منزله قصد قتل است. همان طور که در کلام صاحب جواهر و شيخ جواد تبريز گذشت.[31]

ثانيا: مى‏شود گفت احتياط در جهت عكس است، احتياط اين است كه قصاص كنيم زيرا قصاص رعايت حق ولى دم است و مطابق آيه شريفه «و لكم فى القصاص حياة» مى‏باشد. و اما اينكه گفته‏اند: «الحدود تدرء بالشبهات»، اولا قصاص معلوم نيست كه جزو حدود باشد و ثالثا: اگر هم باشد اينجا شبهه‏اى نيست. اينجا حكم واضحى دارد، حجت شرعى است. بلى اگر اين روايات را نداشتيم ممكن بود بگوييم شبهه داريم.[32]
ج) وسيله نوعا قتاله اما قصد و عمدم قصد قتل معلوم نباشد.

در صورتي که مرتکب از وسيله نوعا کشنده استفاده کرده و قتل صورت گرفته اما قصد و عدم قصد معلوم نباشد. حکم اين صورت از بيان دوصورت بالا روشن مي شود، مي‏توان گفته با تواجه به صورت دوم  اين صورت به طريق اولا قتل عمد مي‏باشد؛ زيرا در اين جا که وجود يا عدم قصدقتل معلوم نيست خود وسيله نوعا کشنده را معيار عيني براي کشف قصد قرار داده شده. و قصد قتل را ثابت شده مي دانند. يعني هرجا که قصد قتل معلوم نباشد اما وسيله قتل عادتا کشنده باشد، استفاده از آن وسيله را معيار براي کشف قصد مي دانند زيرا هر شخص عادتا براي آنجام يک عمل وسيله مناسب آن را بکار مي برد.

باتوجه به اينکه حکم اين صورت از صورت دوم روشن شده است فقط به ذکر چند قول اکتفاء مي شود زيرا ادله اين صورت عين ادله قول مشهور در صورت دوم مي باشد وقول مخالفي هم وجود ندارد.

اقوال فقها:

تکمله المنهاج:«يتحقّق العمد بقصد البالغ العاقل القتل و لو بما لا يكون قاتلًا غالباً فيما إذا ترتّب القتل عليه، بل الأظهر تحقّق العمد بقصد ما يكون قاتلًا عادةً و إن لم يكن قاصداً القتل ابتداءً»[33]

شيخ طوسي(ره) در مبسوط: «إذا ضربه بمثقل يقصد به القتل غالبا كاللت و الدبوس و الخشبة الثقيلة و الحجر فقتله فعليه القود،…»[34]

از اين عبارات استفاده مي شود در صورتي که قتاله بودن وسيله قصد مفروض مي باشد.

 چند نکته:
نکته‏اي که لازم است در اينجا مورد توجه قرار گيرد اين است که گفته شد در وسيله نوعا کشنده چون قصد تبعي وجود دارد قتل عمد است. يعني لازمه استفاده از آن وسيله قصد قتل مي بادشد؛ اما بايد توجه داشت كه قصد قتل تبعى، وقتى تحقق مى يابد كه فاعل بملازمۀ مورد نظر توجه داشته باشد. اما اگر به اين امر توجه و آگاهى نداشته باشد، قتل مذكور را نمى توان قتل عمد دانست.[35]

به عبارت ديگر مي توان گفت که آيا علم فاعل به قتاله بودن وسيله نقش در عمد بودن يا نبودن قتل دارد يا نه ندارد؛ همين که در عرف مردم آن وسيله قتاله شاخته شده باشد کفايت مي کند چون جاني در بين مردم بوده پس فرض بر علم او مي باشد.

گاهي مرتکب در نفس عملي که انجام مي دهد مشتبه است، يعني نمي داند که در حال انجام يک کار نوعا کشنده است. مثلافردي به قصد شوخي و به تصور اينکه تفنگ خالي از فشنگ است به طرف دوستش نشانه گيري کرده و شليک مي کند. اتفاقا تفنگ مسلح بوده و منجر به فوت مجني عليه مي شود. يا در جايي ديگر شخصي دوستش را به قصد شوخي و به تصور اينکه آب رود خانه عميق نيست به داخل رود خانه پرتاب مي کند. اما رود خانه عميق بوده و به علت قدان مهارت شناگري در مجني عليه، نامبرده فوت مي کند.

در اين مثال ها اگرچه قصد قتل نبوده اما وسيله عادتا قتاله بوده و از طرفي مرتکب علم به قتاله بودن نداشده است. ماهيت اين قتل ها چيست؟

عبارت بعض علما مثل صاحب جواهر اين را مي رساند که علم فاعل شرط باشد زيرا مي فرمايد: لأن «القصد إلى الفعل المزبور كالقصد إلى القتل»[36] لازمه اين حرف آن است که مکلف با علم و آگاهي به قتلاه بودن وسيله از آن استفاده کرده است.

جاي ديگر که از کلام علما، شرط علم  فاعل به قتاله بودن را مي توان از آن استفاده کرد در بحث تقديم غذاي مسموم است. اگر تهيه کننده غذا جاهل به سمي بودن غذا باشد اکثر علما قتل را عمد نمي دانند.[37]در اينجا غذاي مسموم يک وسيله قتل است اما آورنده غذا علم به آن ندارد، از اين جهت شبه دو مثال بالاست که شخص علم به مسلح بودن تفنگ ندارد يا علم به عميق بودن رود خانه ندارد.

بعضي از حقوق دانان نيز به اين مطلب اشاره نموده اند.[38] و گفته اند چون قانون گذار مقرر داشته «قاتل عمدا کاري انجام دهد ….» يعني اينکه قاتل به ماهيت کار خويش آگاه است مي داند که در حال انجام کارنوعا کشنده است. بنابر اين در صورت عدم علم قتل عد ثابت نمي شود.

جمع بندي:

بنابر اين مي توان گفت قتل عمد از جرايم مقيد به نتيجه مي باشد و فعل و نتيجه آن هردو بايد مورد اراده و خواست فاعل باشد. اما در صورتي که فاعل قصد فعل داشته باشد بدون آنکه نتيجه‏اي را که از آن حاصل مي‏شود در نظر داشته باشد و ترتّب اين نتيجه بر فعل ارتکابي محتمل و قابل پيش بيني باشد ليکن فاعل از ارتکاب آن نپرهيزد، عمل او منجر به قتل شود. قصد قتل مفروض گرفته شده و فاعل به قتل عمد محکوم مي شود. ادله قول مخالف ضعيف و غير قابل استناد بود.

ملاک در قتاله بودن آلت تشخيص عرف مي باشد و علم مرتکب نيز به قتاله بودن آلت قتل شرط مي باشد.
د) در صورتي که وسيله نوعا قتاله نباشد اما مرتکب قصد قتل داشته باشد:

صورتي ديگري را که علما مودر بحث قرار داده اند و بنده مناست ديدم در اين جا مودر توجه قرار گيرد تا بحث معيار بودن وسيله براي قصد از نظر فقها روشن شود اين است که وسيله که با آن قتل انجام گرفته عادتا قتاله نبوده اما مرتکب در استفاده از آن قصد قتل داشته است در اين صورت بين فقها اختلاف است برخي قصد را ملاک قتل عمد دانسته و با احراز قصد کاري به وسيله ندارم که مشهور بين فقهاى براين نظر است و قتل در اين صورت را عمد مي دانند.[39] در مقابل قول مخالف مي گويند در اين صورت وسيله با قصد قتل سازگاري ندارد يعني وسيله دلالت مي کند که مرتکب قصد قتل نداشته پس نمي توان قتل را عمد دانست. اينک به بررسي اني دو قول و ادله آنها مي پردازيم .

قول مشهور:

شهيد ثاني(ره): إذا قصد القتل بما يقتل نادرا، بل بما يحتمل الأمرين، فقيل: إنه عمد أيضا، لتحقّق القصد إلى القتل، فيدخل في العموم. و قيل: يكون خطأ، نظرا إلى عدم صلاحيّة الآلة للقتل غالبا، فلا يؤثّر القصد بدونها، و للرواية الآتية. و الأظهر الأول.[40]

محقق حلّي (ره): «يتحقق العمد بالقصد الى القتل بما يقتل و لو نادرا….»[41]

از ظاهر عبارت آيت الله خويي(ره) در مباني تکمله المنهاج استفاده مي شود که ايشان قتل در اين صورت را عمد مي داند.: «يتحقّق العمد بقصد البالغ العاقل القتل و لو بما لا يكون قاتلًا غالباً فيما إذا ترتّب القتل عليه، بل الأظهر تحقّق العمد بقصد ما يكون قاتلًا عادةً»[42]

ظاهر عبارت علامه (ره) در قواعد الاحکام نيز برعمد بودن دلالت مي‏کند.: «لو حبس نفسه يسيرا، فإن كان ضعيفا- كالمريض- فكذلك(العمد)، و إن لم يكن(ضعيفا)، و كان لا يقتل غالبا ثمّ أرسله فمات، فالأقرب الدية إن لم يقصد القتل أو اشتبه. و القصاص إن قصده.»[43]
ادله قول مشهور
روايت اول: عن الحلبى قال: قال ابوعبداللّه: «العمد كل ما اعتمد شيئا فاصابه بحديدةٍ او بحجرٍ او بعصا او بوكزة، فهذا كله عمد، و الخطأ من اعتمد شيئا فاصاب غيره.»[44]
در استدلال به اين روايت گفته اند که «اعتمد» يعني قصده و در اينجا يعني كسى قصد قتل كسى را كرده است و بدنبال او حركت كرده است، ولو آن حركت، حركتى است كه عادتا موجب قتل نمى‏شود. فرض بفرماييد يك ضربه با دست به او زد و او هم مرد، قتل او عمد است[45].

روايت دوم: عن جميل بن درّاج عن بعض اصحابنا، عن احدهما(عليهماالسلام) قال: «قتل العمد كل ما عمد به الضرب فعليه القود و انما الخطأ ان تريد الشيئ فتصيب غيره، و قال: اذا أقرّ على نفسه بالقتل قتل و ان لم يكن عليه بيّنة»[46]
دلالت اين روايت روشن است که در صورت قصدي قتل داشته باشد، با هر وسيله‏اي که باشد عمد است.[47]
روايت سوم: عن ابى بصير، عن ابى عبداللّه (عليه السلام) قال: «لو انّ رجلا ضرب رجلا بخزفة او بآجرّة او بعود فمات كان عمداً.»[48]
اگرچه اين ورايت دلالت بر قصد يا عدم قصد ندارد و به صورت مطلق زدن با آلات مذکور را در صورتي که منجر به قتل شود، قتل عمد به شمار آورده است، ولي مورد بحث را شامل مي شود لذا مشهور به آن استدلال کرده اند.

روايت چهارم: عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: قال لى ابوعبداللّه‏(ع) يخالف يحيى بن سعيد قضاتكم؟ قلت: نعم، قال: هات شيئا مما اختلفوا فيه، قلت: اقتتل غلامان فى‏الرّحبة فعضّ احدهما صاحبه فعمد المعضوض الى حجرٍ فضرب به رأس صاحبه الذى عضّه فشجّه فكزّ فمات. فرفع ذلك الى يحيى بن سعيد فاقاده فعظم ذلك على [عند] ابن ابى ليلى و ابن شبرمه و كثر فيه الكلام و قالوا: انّما هذا الخطأ فوداه عيسى بن على من ماله قال: فقال: انّ من عندنا ليقيدون بالوكزة، و انما الخطأ ان يريد الشئ فيصيب غيره[49].
(دو تا غلام يعنى دو عبد يا دو جوان با هم اقتتال كردند در رحبه (محله‏اى ازهاشميه) فعضّ احدهما صاحبه يكى از اينها آن ديگرى را گاز گرفت فعمد المعضوض الى حجر آن كسى كه گاز گرفته شده بود رفت به سراغ سنگى فضرب به رأس صاحبه الذى عضّه با سنگ زد به سر آن طرفى كه او را دندان گرفته بود فشجه سر او را شكافت. فكزّ فمات اين مضروب به خود لرزيد و منقبض شد و مرد فرفع ذالك الى يحيى ابن سعيد فاقاده يعنى حكم به قصاص كرد. محمدبن ابى ليلى و عبداللّه ابن شبرمه كه از قضات معروف كوفه در اوايل دوران بنى عباس هستند، اينها اين قضيه برايشان بزرگ آمد و گفتند انما هذا الخطأ: اين خطا است. اين عمد نيست كه شما حكم به قصاص كرديد فوداه عيسى ابن على من ماله عيسى ابن على كه ظاهرا والى هاشميه، عموى منصور بوده از مال خود ديه او را داد. اينجا حضرت فرمود: ان من عندنا ليقيدون بالوكزة كسانى‏كه پيش ما هستند با وكزة يعنى مشت هم قصاص را واجب مى كنند و انما الخطأ ان يريد الشيئ و يصيب غيره خطا اين است كه انسان قصد يك موردى را بنمايد و به چيز ديگرى بزند اين خطا است.)
به اين حديث استدلال کرده اند براي اثبات قتل عمد و جه استدلال نيز به اين است که آن دو غلام قصد قتل همديگر داشته اند و با سنگي که عادتا کشنده نيست قتل صورت گرفنه است.
اما بعضي ها دلالت اين روايت به مورد بحث قبول ندارند زيرا اولا قصد قتل از روايت استفاده نمي شود و دوماظاهر روايت دلالت مي کند که امام در مقام بيان حکم مسئله و نظر خودش نبوده يا نظر قضات مدينه را بيان مي کرده يا در مقام تقيه اين حکم را بيان فرموده است.[50]
نظر مخالف
اما عده‎اي ديگر در عمد بودن آن ترديد کرده اند و در توجيه ترديد خود مي فرمايند: قصد قتل با چيزي که به ندرت کشنده است به منزله عدم قصد است. زيرا قصد قتل با آلتي که کشنده نيست قابل جمع نيست. مثل اينکه کسي قصد قتل کند ولي اين قصد را ابراز نکند. يعني طبق نيت واقعي اش عمل نکند و ما به مجرد اينکه کسي قصد ارتکاب جرم کند، او را مجازات نمي کنيم.
البته اين ترديد تنها متکي به دليل عقلي نمي باشد و دلايل نقلي (روايات) نيز مؤيد آن است. لذا به استناد روايات فضل ابن عبد الملک وابي بصير و روايت ابي عباس و زراره[51]، عموم روايات ديگر را تخصيص زده اند.[52]يعني قصد قتل به تنهايي بدون قتاله بودن آلت نمي تواند ضابطه قتل عمد محض باشد. مضافاً اينکه احتياط هم اقتضا مي کند که بر خون تهاجم نشود. لذا برخي از فقها نيز اين نظر پذيرفته اند. مانند.
آقا رضا مدني کاشاني: «اما الحديث السادس (كل ما عمد به الضرب فعليه القود[53]) فهو محمول على الضرب بالالة القتالة بقرينة الحديث السادس عشر (اكلما أريد به ففيه القود انما الخطاء ان تريد الشي ء فتصيب غيره)[54] أو مخصص به و على هذا فما ذهب اليه المشهور من عدم ثبوت القصاص إذا كان القتل بآلة غير قتالة كما لو ضربه بعصا أو عود خفيف و لم يقصد به القتل فهو الحق.»[55]
آيت الله مر عشي نجفي(ره): «لو كان بآلة غير قتالة و كان قاصدا للقتل فاتفق الموت و القتل، فقد ألحقه جماعة بالقتل العمدي لوجود القصد، و جماعة قالوا من شبه العمد لعدم وجود الآلة القتّالة و هو المختار.»[56]
آيت الله مرعشي (ره) در صورت دوم که قتل با آلت قتاله امابودن قصد اتفاق افتاده قائل به شبه عمد شده بود چونکه که قصد قتل وجود نداشت اما در اينجا بااينکه قصد قتل وجود دارد اماچودن آلت نيست باز هم قتل را شبه عمد مي دانند. شايد علت قاعده احتياط در دماء باشد.
بررسي ادله مخالفين
دليل اول: روايات
روايت اول: عن ابى‏العباس، عن ابى‏عبداللّه‏ (ع) قال: قلت له: ارمى الرجل بالشيئ الذى لايقتل مثله، قال: هذا خطأ، ثمّ اخذ حصاة صغيرة فرمى‏ بها، قلت: ارمى‏الشاة فاُصيب رجلاً، قال: هذا الخطأالذى لا شك فيه، والعمد الذى يضرب بالشيئ الذى يقتل بمثله.[57]
اين روايت موثقه است و در استدلال به اين روايت اينطور گفته‎اند كه راوى به امام عرض مى‏كند: چيزى را كه معمولا نمى‏كشد به سمت كسى پرتاب مى‏كنم، ولى آن شخص كشته مى‏شود و با توجه به اين كه كلمه «ارمى» ظهور دارد در اينكه رمى با قصد قتل همراه بوده، يا  اعم است از آن رمي كه با قصد قتل مقارن باشد يا بدون قصد قتل باشد. مطلب ثابت مى‏شود زيرا در هر حال صورت مورد بحث را شامل مي شود. پس طبق اين روايت قتل با وسيله که عادتا کشند نيست اگرچه قصد هم داشته باشد عمد نيست. علاوه برآن در تعريف عمد امام مي فرمايد: عمد آن است كه انسان با چيزى بزند كه غالبا كشنده است. پس اگر قتل با چيزى انجام گرفت كه غالبا كشنده نيست، عمد نيست، هر چند قصد قتل داشته باشد.[58]
مقام معظم رهبر در رد بر اين استدلال فرموده‎اند که نتها «ارمي» ظهور در قصد يا معناي اعم ندارد  بلکه ظهور در عدم قصد دارد.
اما فقره آخر حديث امام مصداق باز قتل عمد را بيان فرمودند و اين نفى نمى‏كند كه نوع ديگرى هم از عمد وجود داشته باش.  پس اين روايت نمي تواند دليل براي اثبات قول مخالفين باشد.[59]
روايت دوم: عن عبداللّه‏بن سنان قال: سمعت اباعبداللّه‏(ع) يقول: قال اميرالمؤمنين (ع): فى‏الخطأ شبه العمد ان تقتله بالسّوط او بالعصا او بالحجارة ان دية ذلك تغلظ و هى مأة من الإبل.[60]

اين رواين مرسله است و در استدلا به آن گفته اند: از انجاي که قتل به فاعل نسبت داده شده ظاهرش اين است كه صَدَرَ منه القتل مع الإراده پس از كلمه تقتله استفاده كنيم كه قتل، مقارن است با قصد و چون وسيله مورد استفاده عصا و سنگ و… بوده،(که نوعا کشنده نيست) قتل عمد صدق نمى‏كند، بلكه شبيه عمد است.[61]
در رد به آن گفته اند که اولا که کلمه تقتله قصد قتل فهميده نمي شود و اگر بگويم به معناي اعم دلالت مي کند و شامل صورت مورد بحث را شامل مي شود بازهم اين اعم به روايات ديگر مقيد مي شود. مثل روايت حلبى که در استدلال مشهور گذشت:
قال ابوعبداللّه‏(ع): العمد كل ما اعتمد شيئا فاصابه بحديدةٍ او بحجر او بعصا او بوكزة، فهذا كله عمد و الخطأ من اعتمد شيئا فاصاب غيره.
مرسله عبداللّه بن سنان مى‏گويدكه اگر كسى را با عصا و يا سنگ به‏ قتل برسانى اين، خطاى شبه‏ عمد است. اين به قتل رساندن، اعم است از اين كه قتل با قصد باشد يا بدون قصد. شامل هر دو صورت مى‏شود، و صحيحه حلبى مى‏گويد: اگر كسى را با عصا يا حجاره با قصد به قتل برسانى، عمد است. جمع عرفى بين اين دو روايت اين است كه روايت دوم، روايت اول را تقييد مى‏كند.[62]

روايت سوم: وعن يونس عن بعض اصحابه عن ابى‏عبداللّه (ع) قال: ان ضرب رجلٌ رجلاً بعصاً او بحجرٍ فمات من ضربةٍ واحدة قبل ان يتكلم فهو يشبه العمد، فالدّية على القاتل، و ان علاه و الحّ عليه بالعصا او بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به و ان ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوماً او اكثر من يوم فهو شبه العمد.[63]
استدلال به اين روايت اينطور است كه حضرت تصريح مى‏فرمايند: اگر كسى را با عصا يا حجر بزند و با يك ضربه بميرد (نه اينكه بيايد بالاى سر او آنقدر بزند تا بميرد كه اين عمد خواهد شد) اين قتل شبه العمد است. عصا و حجر جزو آلاتى است كه لايقتل به عادتا پس اين، نشان دهنده اين است كه صورت مورد بحث شبه عمد است و ديه بايد بگيرد و قصاص نيست.
در رد به به آن گفته شده که اين در صورتي درست است که بگويم جمله ضرب  رجل رجلا بعصا او بحجارة معناي عام مي دهد هم شامل صورت باقصد شود هم شامل صورت بدون قصد شود. اما اين خلاف ظاهر است. كسى كه قصد قتل دارد و مى‏خواهد كسى را بكشد عادتا از وسيله‏اى كه غالبا كشنده نيست استفاده نمى‏كند. اين فرض نادرى است كه يك نفر بخواهد كسى را بكشد لكن از وسيله‏اى استفاده كند كه لايقتل به عادتا و حمل روايت بر صورت نادر بعيد است.  بنابراين، ظهور اين روايت در جائى است كه ضرب رجل رجلا بعصا او بحجارة ولايريد قتله.
بر فرض اينکه معناي مطق مراد باشد، اين اطلاق مقيد مى‏شود به موارد قصد قتل به قرينه روايت حلبي كه قبلا ذکر شد روايات ديگر پس اين روايت نيز قول مخالفين را ثابت نمي کند.[64]
دليل دوم: بيان وجه عقلى
علاوه بر رواياتى كه ذكر شد، يك وجه اعتبارى عقلى هم ذکر کرده اند و آن وجه اين است كه مى‏فرمايند: «در صورتي كه كسى  قصد قتل بکند ولي از وسيله کشنده استفاده نکند، قصد، دخالتى ندارد، آلت ملاك است، قصد در اينجا مثل قصد در آنجايى است كه قصد قتل بکند ولي اقدامي براي قتل انجام ندهد، معلوم است كه صرف قصد قتل، تأثيرى در تحقق جرم ندارد. جايى هم كه قصد مى‏كند منتهى وسيله‏اى را كه بكار مى‏برد عادتاً كشنده نيست. اين قصد مثل عدم قصد است. پس آنچه مؤثر است، وسيله و ابزار است. آن وسيله هم اينجا وسيله كشنده نيست. پس قصد، تأثيرى ندارد.
اين استدلال را نيز مشهور قبول ندارند. و گفته اند: اصلا ملاك و مناط جرم و صدق جرم، قصد است چطور شما مى‏گوييد قصد تأثير ندارد؟ اگر شما بزرگترين ضربات را به كسى بزنيد اما قصد ضربه زدن به او نداشته باشيد اين با آنجايى كه همين كار را باقصد بكنيد يكى است؟ قوانين عرفى و كسانى كه آنها را وضع مى‏كنند متفق‏القولند در اينكه اساسا خط فاصل بين جنايت و عدم جنايت قصد است. علاوه بر اين انما الاعمال بالنّيات، اصلاً عمل با نيت و قصد تحقق پيدا مى‏كند.
دليل سوم: اصل احتياط
گفته اند احتياط اين است كه ما اينجا حكم به قصاص نكنيم. قصاص حد است و «الحدود تدرء بالشبهات».

جواب: اولا: جايى كه انسان دليل و حجت دارد جاى احتياط نيست. احتياط در موارد شك است آنجايى كه انسان علم يا دليل علمى ندارد مورد جريان اصل برائت يا احتياط است ولى اينجا ما دليل داريم، پس جاى احتياط نيست. ثانيا: مى‏شود گفت احتياط در جهت عكس است، احتياط اين است كه قصاص كنيم زيرا قصاص رعايت حق ولى دم است و مطابق آيه شريفه «و لكم فى القصاص حياة» مى‏باشد. و اما اينكه گفته‏اند: «الحدود تدرء بالشبهات»، اولا قصاص معلوم نيست كه جزو حدود باشد و ثانيا: اگر هم باشد اينجا شبهه‏اى نيست. اينجا حكم واضحى دارد، حجت شرعى است. بلى اگر اين روايات را نداشتيم ممكن بود بگوييم شبهه داريم.[65]

صاحب جوهر نيز بعد از نقل ادله قول مخالفين مشابه جواب بالا جواب مي هد:« لكن لا يخفى عليك أن الاحتياط لا يجب مراعاته بعد ظهور الأدلة، و ربما كان معارضا لحق الغير، و التعليل المزبور لا حاصل له، و أن الجمع المزبور مناف لما تضمنه بعضها من التصريح بالقود في العمد ….،»[66]
2- در فعل غالبا کشنده قصد مفروض است تا خلاف آن توسط مر تکب ثابت شود.

معيار عيني ديگري که براي کشف قصد در نظر گرفته شده فعل مرتکب مي باشد؛ به اين معنا که اگر فعل نوعا و غلبا کشنده بود مرتکب محکوم به قتل عمد مي شود نظير آنکه کسي را از طبقه چهارم ساختمان پرتاب کند در اين فرض مرتکب نمي تواند ادعاي عدم قصد بکند.
سؤال مهم اين است که اگر با فعل نادرا کشنده قصد قتل کند و شخص کشته شود آيا مي توان آن را قتل عمد دانيست؟ اگر قصد را معيار قرار دهيم نه نوع فعل را اين مورد هم قتل عمد خواهد بود.
آنچه از عبارات فقهي در کتب فقها استفاده مي شود عدم فرق بين فعل کشنده با وسيله کشنده مي باشد يعني در هردو صورت اگر کشنده باشد قتل عمد است اگرچه مرتکب قصد نکرده باشد. البته در فعل نوعا کشده طبعا از وسيله کشنده نيز استفاده مي شود. شايد به همين خاطر بعضي ها وسيله نوعا کشند اصل فعل مرتکب را قرار داده است[67] يعني وسيله نوعا کشنده نيز بستگي به فعل مر تکب دارد مرتکب مي تواند از آن طوري استفاده کند که کشنده باشديا نباشد.
3- وضعيت مجني عليه به حسب پيري و کودکي نيز مي توتاند بيان گر قصد باشد.
معيار ديگر که مي تواند کاشف از قصد مرتکب باشد وضعيت مجني عليه مي باشد. يعني در صورت که وسيله يا فعل عادت کشنده نباشد اما باتوجه اوضاع و احوال مجني عليه نسبت به او کشنده باشد باز هم کاشف از قصد مرتکب مي باشد يعني مرتکب باعلم به اينکه که فعلش براي مجني عليه کشنده است به آن اقدام کرده است.
اقوال فقها
شهيد ثاني در لمعه: «أما لو كرر ضربه بما لا يحتمل مثله بالنسبة إلى بدنه لصغره أو مرضه- و زمانة لشدة الحر أو البرد- فهو عمد لأنه حينئذ يكون الضرب بحسب العوارض مما يقتل غالبا»[68]
شيخ طوسي: «فأما إن قتله بعصا خفيفة صقيلة نظرت فان كان نضو الخلقة ضعيف القوة و البطش يموت مثله منه، فهو عمد محض، و إن كان قوي الخلقة و البطش لم يكن عمدا عند «[69]
نتيجه
دراينجا به اين جمع بندي مي رسيم که معيار در قتل عمد قصد است. با توجه به اين که قصد از امور دروني شخص است و اثبات آن مشکل است معيار هاي را براي کشف قصد در نظر گرفته اند که از جمله وسيله نوعا کشنده، فعل نوعا کشنده و وضعيت مجني عليه نسبت به فعل و وسيله مي باشد.
اما در جاي که وسيله يا فعل نوعا و غالبا کشنده باشد بعضي ها فرض را براين گذاشته اند که مرتکب قصد داشته و خلاف آن را نيز نمي پذيرند. زيرا فاعل براي انجام کار خود وسيله مناسب اختيار مي کند.
امام عده‎اي ديگر وسيله و فعل مرتکب را معيار کشف قصد قرار داده اند اما در مقابل به ادعاي مخالف نيز توجه کرده لذا در صورتي که مرتکب در استفاده از وسيله نوعا کشنده يا در فعل نوعا کشنده اثبات کند کند که قصد قتل ندشته است ادعاي او پذيرفته مي شود.
بناي بر اين طبق نظر دوم فرصت اثبات عدم قصد قتل به مرتکب داده مي شود اما در نظر اول همينکه وسيله يا عمل نوعا کشنده بود قصد را مفروض گرفته و قتل عمد را ثابت مي داند.
با اين همه مشکل حل نمي شود زيرا در مواردي با وجود فعل غالبا کشنده واقعا شخص قصد قتل ندارد و محکوم کردن او به قتل عمد طبق نظر اول دور از انصاف است. از طرفي طبق نظر دوم اثابت صدق مرتکب مبني بر عدم قصد نيز مشکل است و نمي توان تنها با اداعاي مرتکب ثابت شود و ممکن است حق مجني عليه يا ولي دم ضايع شود.
براي دريافت منابع تماس بگيريد” zabihalavi@yahoo.com

1 دیدگاه

  1. السلام علیکم ورحمه الله
    برادر محترم مباني و معيار هاي کشف قصد مرتکب در قتل عمد را خواندم اما منابع تان را نیافتم که ازکجا اخذنموده اید اگر لطف نموده مراجع را هم ذکر کنید خوب تر خواهد .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *