پرونده روغن پالم به دادگاه رفت
معاون دادستان تهران در حالی از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای پرونده موسوم به استفاده از روغن پالم در صنایع لبنی خبر داد که کمکاری دستگاههای نظارت بر عرضه مواد خوراکی و بهداشتی باعث شد تا بازهم دستگاه قضایی مجبور به مداخله و برخورد با متخلفان شود.
پرونده روغن پالم چه بود؟
وزیر بهداشت اولین کسی بود که پرده از مصرف روغن پالم در صنایع لبنی برداشت و بعد هم طی نامهای به قوه قضاییه خواستار برخورد با متخلفان در این پرونده شد، البته بعد از داغ شدن موضوع در رسانهها و آغاز پیگیریهای دستگاه قضایی، دولتیها که خودشان مسئول نظارت بر عرضه مواد غذایی بودند، به یکباره از این پرونده پا پس کشیدند و همهچیز بر عهده دستگاه قضایی افتاد تا متهم را پیدا و مجازات کند. حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای، سخنگوی دستگاه قضا در زمان طرح موضوع روغنهای پالم در یکی از نشستهای خبری به خبرنگاران گفته بود: «نامه وزارت بهداشت در خصوص جرایم رخ داده در خصوص روغن پالم به قوه قضائیه واصل شده و به دادستان تهران نیز تاکید شده است که در خصوص موضوع استفاده از روغن پالم و دیگر مواردی که سلامت عمومی را تهدید میکنند، به صورت جدی وارد شوند.» با ارسال نامه وزیر بهداشت و تشکیل پرونده در دادسرای رسیدگی به جرایم پزشکی، دارویی و غذایی، دستگاه قضایی وارد رسیدگی به موضوع شد و متهمان استفاده از روغن پالم در صنایع لبنی به دستگاه قضایی فراخوانده شدند. البته همزمان با این پرونده، پرونده دیگری نیز در خصوص شکایت از اهمال دولتیها در نظارت بر مصرف روغن پالم، خمیر مرغ و واردات برنجهای آلوده در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت تشکیل شد. پروندهای که منجر به احضار روسای سازمان غذا و داوری وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی کشور به این دادسرا شد.پس از تشکیل پرونده در شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت، بازپرس پرونده در دی ماه 93 طی دستوری به سازمان غذا و دارو، خواستار اعلام اسامی شرکتهای متخلف در استفاده از روغن پالم مطابق با ماده 43 قانون مواد خوراکی و آشامیدنی شد؛ دستوری که البته روی زمین ماند و هیچ وقت از سوی مسئولان وزارت بهداشت اجرایی نشد.در نهایت روز گذشته؛ ذبیح زاده معاون دادستان تهران درباره آخرین وضعیت پرونده روغنهای پالم به میزان گفت: این پرونده با تکمیل تحقیقات و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست از دادسرای 19 تهران (دادسرای ویژه جرایم پزشکی و دارویی) به دادگاه ارسال شد.
نظارت بر عرضه مواد غذایی با کدام نهاد است؟
ماده یک قانون مواد خوراکی آشامیدنی و بهداشتی «·مخلوط كردن مواد خارجي به جنس به منظور سوء استفاده»، «عدم رعايت استاندارد يا فرمول ثبت شده» و «بكار بردن رنگها و اسانسها و ساير مواد اضافي غير مجاز در موارد خوردني يا آشاميدني يا آرايشي يا بهداشتي» را جرم دانسته و بر اساس مواد بعدی قانون برای آنها مجازات تعیین کرده است. البته ماده 13 قانون به طور مشخص وزارت بهداشت را مسئول نظارت بر اجرای مقررات بهداشتی در مراکز تهیه، تولید و توزیع مواد غذایی دانسته است و بر اساس آئیننامه اجرایی این ماده از قانون، وزارت بهداشت مسئول صدور پروانه ساخت، پروانه تولید و البته کارت بهداشت برای کارگران و دستاندرکاران شاغل در کارخانهها، کارگاهها و مراکز تهیه، تولید و توزیع موارد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی شده است. کارخانههای تولید مواد لبنی و خوراکی که همگی با پروانه بهداشتی از وزارت بهداشت مشغول فعالیت بودند، با اظهار نظر وزیر بهداشت معلوم شد که اگر قبلا «به شیرها آب میبستند»، حالا «روغن پالم به شیرها میبندند» و بجای اینکه کره از شیر بگیرند، کره از روغن پالم میگیرند. اگرچه وزیر بهداشت و سازمان غذا و دارو به عنوان بخشی از مجموعه حاکمیتی وزارت بهداشت، مسئولیت مستقیمی در نظارت بر تهیه و توزیع مواد خوراکی و آشامیدنی دارند اما پارسال بعد از اظهار نظر وزیر بهداشت، دستگاه قضایی منتظر نماند و خودش دست به کار شد تا موضوع را بررسی کند. ورودی که منجر به بازپرسی از رئیس سازمان غذا و دارو و سازمان دامپزشکی کشور هم شد و حالا با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای متهمان راهی دادگاه شده است.
عدم انتشار اسامی شرکتهای متخلف
در حالی که بازپرس شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت با صدور دستوری، وزارت بهداشت را مکلف به انتشار اسامی متخلفان در استفاده از روغن پالم کرده بود اما وزارت بهداشت هرگز حاضر به انتشار این اسامی نشد.عدم تمکین وزارت بهداشت از دستور بازپرس پرونده در حالی اتفاق افتاد که بر اساس ماده 43 قانون تعزیرات حکومتی(امور بهداشتی و درمانی)، «وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف است به طور منظم اسامی کالاها مجاز و غیر قانونی (خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ) را جهت عموم به نحو مقتضی اعلام کند.»وزارت بهداشت اگرچه هر از چند گاهی لیستی از محصولات غیرمجاز را برای اطلاع عموم منتشر میکند اما از مردادماه 93 که وزیر بهداشت از مصرف پالم در مواد غذایی خبر داده است تا امروز که نزدیک به یکسال از آن تاریخ میگذرد، هرگز لیستی از کارخانجات و محصولات لبنی حاوی روغن پالم منتشر نشده است. موضوعی که با وجود دستور صریح بازپرس دادسرای کارکنان دولت معلوم نیست چرا از آن غفلت شده است. البته دستگاه قضایی منتظر اعلام اسامی از سوی وزارت بهداشت نماند و با تشکیل پرونده در دادسرای رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی، پرونده رسیدگی و متهمان آن هم مشخص شدند و حالا معاون دادستان اعلام کرده است که برای متهمان قرار مجرمیت هم صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است.