چالش حقوقی اعطای تابعیت از طریق مادر

چالش حقوقی اعطای تابعیت از طریق مادر

چالش حقوقی اعطای تابعیت از طریق مادرReviewed by حق جو on Oct 10Rating: 4.5چالش حقوقی اعطای تابعیت از طریق مادریک استاد دانشگاه با بیان اینکه دلایل مطرح‌شده برای رد اعطای تابعیت از طریق مادر، حقوقی و منطقی نیست، گفت: در بند 2 ماده 976 قانون مدنی

چالش حقوقی اعطای تابعیت از طریق مادر

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه دلایل مطرح‌شده برای رد اعطای تابعیت از طریق مادر، حقوقی و منطقی نیست، گفت: در بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی کشور ما، این حق به مادران ایرانی داده نشده است. این در حالی است که بسیاری از زنان ایرانی با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند اما فرزندان‌شان از این حق محرومند.
بهرام تقی‌پور با بیان اینکه قانون ایران، حق اعطای تابعیت را فقط به پدران ایرانی داده و مادران ایرانی چنین حقی در این خصوص ندارند، اظهار کرد: اگرچه بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی، فرزندان متولدشده از پدر خارجی در ایران را در شرایطی ایرانی محسوب می‌کند اما تبعیضی در تدوین قانون مدنی وجود دارد که امیدواریم مجلس دهم بتواند این مساله را رفع کند.
وی افزود:‌ تدوین‌کنندگان قانون مدنی، این قانون را از قانون مدنی سال ۱۸۰۴ فرانسه گرفتند، چون در قانون ۱۸۰۴ فرانسه نیز چنین قاعده‌ای وجود داشت و انتقال تابعیت را فقط مخصوص پدر می‌دانست و تا سال ۱۹۲۷ این قاعده در قانون فرانسه وجود داشت. بعد از جنگ جهانی اول به دلیل ازدواج خانم‌های فرانسوی با مردان خارجی، قانونگذار فرانسه با مشکلاتی مواجه شد و آن را اصلاح کرد. در سال ۱۹۲۷ قانونگذار فرانسوی اصل خون و خاک را با هم ادغام و اعلام کرد فرزندانی که از مادران فرانسوی متولد می‌شوند، مشروط به اینکه در فرانسه متولد شده باشند، فرانسوی هستند.
به گزارش ایسنا، این استاد دانشگاه اضافه کرد: این قاعده ۱۷ سال ادامه داشت و در سال ۱۹۴۵ این تبعیض به طور کامل رفع شد و حقوق فرانسه قاعده انتقال تابعیت از طریق مادر و پدر را پذیرفت و فرزندان متولد از مادران فرانسوی حتی در خارج از فرانسه این حق را دارند که به طور اتوماتیک تابعیت فرانسه را به‌دست بیاورند. قانونگذار فرانسه در بند ۱ ماده ۱۸ حقی را هم به فرزندانی داده است که در خارج از فرانسه از پدر یا مادر فرانسوی متولد می‌شوند که بعد از سن رشد می‌توانند تابعیت فرانسوی را رد کرده و به تابعیت اصلی خود یعنی تابعیت مادر یا پدر مراجعه کنند.
وی عنوان کرد: در بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی کشور ما، این حق به مادران ایرانی داده نشده است. این در حالی است که بسیاری از زنان ایرانی با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند اما فرزندان‌شان از این حق محرومند.
تقی‌پور با اشاره به لزوم انتقال تابعیت از طریق مادر گفت: از سال ۱۳۸۵ در کشور ما یک پروسه قانونگذاری مطرح بود و نمایندگان طرحی به مجلس دادند که دو فوریت آن نیز تصویب شد اما در نهایت، اصلاح این قانون رد شد.
وی در ادامه بیان کرد: برخی اشخاصی که این طرح را رد کردند، معتقد بودند اگر ما چنین قاعده‌ای را بپذیریم مهاجرت به ایران زیاد می‌شود و مردم کشورهایی مانند پاکستان و افغانستان و … به ایران می‌آیند و تابعیت ایرانی به‌دست می‌آورند.
این استاد دانشگاه اظهار کرد: دلایلی که در جامعه و مخصوصاً مجلس قبلی مطرح شده، دلایل حقوقی و منطقی نیست و خوشبختانه امسال خبری منتشر شد، مبنی بر اینکه یکی از کمیسیون‌های مجلس دوباره طرحی را در خصوص اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی کلید زده است که امیدواریم به زودی در صحن علنی مجلس مطرح شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر قانونگذار در بند دو ماده ۹۷۶ عنوان کند «کسانی که پدر یا مادر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند» مسأله حل می‌شود.
چالش حقوقی اعطای تابعیت از طریق مادر
چالش حقوقی اعطای تابعیت از طریق مادر
چالش حقوقی اعطای تابعیت از طریق مادر
چالش حقوقی اعطای تابعیت از طریق مادر
چالش حقوقی اعطای تابعیت از طریق مادر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *