سه شنبه , 29 اسفند 1402 - 9:17 قبل از ظهر

آیا امکان تقدیم دادخواست اعسار قبل از صدور حکم وجود دارد؟

آیا امکان تقدیم دادخواست اعسار قبل از صدور حکم وجود دارد؟Reviewed by حمید انتظاری on Oct 10Rating: 4.5آیا امکان تقدیم دادخواست اعسار قبل از صدور حکم وجود دارد؟اعسار به شرایط شخصی گفته می شود که به دلیل ناتوانی مالی، نمی تواند تکالیف مالی خود را انجام دهد

آیا امکان تقدیم دادخواست اعسار قبل از صدور حکم وجود دارد؟

اعسار به شرایط شخصی گفته می شود که به دلیل ناتوانی مالی، نمی تواند تکالیف مالی خود را انجام دهد؛ که در این صورت دادگاه به این شرایط رسیدگی می کند و اگر درخواست شخص را بپذیرد، حکم اعسار را برای وی صادر می کند. پرداخت قسطی بدهی، استفاده از وکیل معاضدتی و معافیت موقت از هزینه های دادرسی بخشی از مزایای حکم اعسار است.
به گزارش پایگاه آموزشی حق جو، آرای دادگاه ها ممکن است برای کسی که محکوم شده است، پیامدهای مالی داشته باشد. یعنی ممکن است شخص محکوم به موجب حکم دادگاه مکلف به پرداخت مبلغی شود. در صورتی که شخص محکوم توانایی مالی کافی نداشته باشد، به فکر تقدیم دادخواست اعسار می افتد. دادگاه نیز با در نظر  گرفتن حکمی که از پرداخت آن تقاضای اعسار شده و دلایل و مدارکی که مدعی اعسار ارایه کرده است، تصمیم گیری می کند. اما در برخی موارد طرف دعوا قبل از صدور حکم می داند که محکوم به پرداخت مبلغی به طرف مقابل خواهد شد. برای مثال شوهری که همسرش علیه او مطالبه مهریه را مطرح کرده است، از قبل می داند که رای دادگاه به ضرر او خواهد بود.
 آیا در این موارد می توان قبل از صدور حکم، دادخواست اعسار را به دادگاه تقدیم کرد؟ در بررسی رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به این مساله پاسخ خواهیم داد.
اعسار از محکوم به 
اعسار به شرایط شخصی گفته می شود که به دلیل ناتوانی مالی، نمیتواند تکالیف مالی خود را انجام دهد؛ که در این صورت دادگاه به این شرایط رسیدگی می کند و اگر درخواست شخص را بپذیرد، حکم اعسار را برای وی صادر می کند. پرداخت قسطی بدهی، استفاده از وکیل معاضدتی و معافیت موقت از هزینه های دادرسی بخشی از مزایای حکم اعسار است. اعسار انواع مختلف دارد؛ اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت محکو م به یا  وجه سند لازم الاجرا؛ شناخته شده ترین این انواع است. در اعسار از پرداخت محکوم به، فرد به دلیل نداشتن مال یا نبود دسترسی به مال از دادن محکو م به عاجز می شود.
این فرد معسر از پرداخت محکو م به است. یعنی به دلیل ناتوانی مالی نمی تواند موضوع حکم دادگاه را پرداخت کند. طریقه اعسار و رسیدگی به دعوا شرایط و مقررات حاکم بر تقدیم دادخواست اعسار از محکوم به با اعسار از هزینه دادرسی مشترک است. البته برای اعسار در خصوص محکوم به، مدعی اعسار باید شهادت کتبی حداقل چهار نفر از اشخاصی را که از وضع معیشت و زندگی او مطلع باشند، به شهادت نامه خود ضمیمه کند. در شهادت نامه مزبور باید نام، شغل و نحوه گذران زندگی و تمکن او برای پرداخت محکوم به یا دین با تعیین مبلغ آن تصریح شود. حضور طرف دعوای اصلی در جلسه اعسار بلامانع است و این به دلیل آن است که فرد ممکن است توضیحاتی برای رد دادخواست اعسار ارایه کند. باید توجه داشت که دعوای اعسار چه اعسار از محکوم به باشد و چه اعسار از هزینه دادرسی، یک دعوای مستقل شمرده می شود و دعوای اعسار قابل تجدید نظر است.
طرح دادخواست اعسار از محکو م به قبل از صدور حکم در دعوای مطالبه مهریه معمولا دادگاه حکم به نفع زوجه صادر و زوج را مکلف به پرداخت مهریه می کند. بعد از آن زوج دادخواست اعسار به دادگاه تقدیم می کند و با توجه به ناتوانی مالی، درخواست تقسیط مهریه رامی دهد که دادگاه به این درخواست رسیدگی می کند و با در نظر گرفتن شرایط و دلایل، مهریه را قسط بندی می کند. حالا فرض کنید زوج منتظر صدور حکم نشود و برای صرفه جویی در وقت پیش از آنکه حکم به نفع زوجه و به ضرر خودش صادر شود، دادخواست اعسار و تقسیط مهریه بدهد. در این صورت با توجه به اینکه هنوز حکمی صادر نشده است که بتوان از آن تقاضای اعسار کرد، آیا این رای پذیرفته می شود؟
رایی که پذیرفته نشد خانم مریم به خواسته مطالبه ۷۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی و یک سفر حج عمره از بابت مهریه به طرفیت شوهرش آقای داوود اقامه دعوا کرده است که این موضوع به شعبه چهارم دادگاه عمومی ملایر ارجاع شده است. آقای داوود نیز متقابلا به طرفیت خواهان اصلی به خواسته رسیدگی و صدور حکم اعسار از پرداخت یکباره مهریه مورد مطالبه، اقامه دعوا کرده است که در همین شعبه ثبت و با پرونده قبلی توأم شده است.
دادگاه رسیدگی کننده پس از بررسی لازم، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل رای صادر کرده است. در خصوص دعوای خواهان، خانم مریم به طرفیت خوانده آقای داوود مبنی بر تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه تعداد ۷۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی و یک سفر حج عمره (و دعوی متقابل آقای داوود به طرفیت خانم مریم مبنی بر تقاضای صدورحکم بر اعسار از پرداخت یکباره مهریه همسرش و تقسیط آن … مستندا به مواد ۱۰۷۸ و ۱۰۸۲ قانون مدنی رای بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه در حق زوجه صادر و اعلام می کند با عنایت به دعوی تقابل زوج، دعوی مشارالیه نیز مورد پذیرش دادگاه قرار گرفت و از پرداخت یکباره مهریه معسر تشخیص داده شد، با لحاظ میزان محکوم به و وضعیت مالی زوج مستندا به مواد یک و ۳۷ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی رای بر پرداخت یک جای ۳۵ عدد سکه تمام بهار آزادی و تقسیط مابقی مهریه از قرار هر شش ماه سه عدد سکه تمام بهار آزادی و لحاظ یک سفر حج عمره و معادلسازی آن با ارزش سکه و تأدیه آن بر مبنای فوق در حق زوجه صادر و اعلام می کند…
زوج که خواهان دعوی تقابل بود، از حکم صادره تجدیدنظر خواهی کرده است، پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان ثبت و منتهی به صدور رای شد. اما این رای در هیات عمومی دیوان عالی کشور پذیرفته نشده است. در این رای آمده است: در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای داوود به طرفیت خانم مریم نسبت به دادنامه شماره ۲۳۱ و ۲۳۲ سال 1348 صادر شده از شعبه چهارم محاکم عمومی ملایر در رابطه با نحوه تقسیط مهریه با دقت در این امر که تقسیط در مقابل محکوم به در مورد اعسار مصداق دارد، تا زمانی که محکوم به مسلم نشده است، امکان تقسیط وجود ندارد؛ بنابراین بدواً باید به محکوم به معین دادنامه صادر و آنگاه در این مورد اتخاذ تصمیم شود، با رعایت مواد ۲۰ تا ۲۵ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه در رابطه با اعسار قرار رد دعوی صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است.
رای مورد تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری خانم فائزه به طرفیت شوهرش آقای عباس به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه به تعداد ۶۸۲ عدد سکه تمام بهار آزادی اقامه دعوا کرده که برای رسیدگی و صدور حکم به شعبه دوم دادگاه عمومی ملایر ارجاع شده است. زوج که خوانده دعوا است متقابلاً با ادعای اعسار از پرداخت یکباره مهریه، به طرفیت خواهان اصلی زوجه اقامه دعوا کرده است که آن هم به دادگاه مزبور ارجاع و توأما مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه های ۷۰۷ و ۷۰۸ مورخ ۲۲/ ۶/ ۱۳۸۵ به این شرح تصمیم گرفته اند. در خصوص دادخواست خانم فائزه به طرفیت آقای عباس به خواسته صدور رای بر محکومیت خوانده به پرداخت مهریه ۶۸۲ عدد سکه بهار آزادی دادگاه با عنایت به دلایل … دعوای خواهان را وارد تشخیص داده و مستنداً به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده یک آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مبادرت به صدور رای بر محکومیت خوانده به پرداخت تعداد ۶۸۲ عدد سکه بهار آزادی به نرخ روز در حق خواهان می کند و در خصوص دعوای تقابل آقای عباس به طرفیت خانم فائزه مبنی بر اعسار از پرداخت محکوم به با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات خواهان دعوای تقابل، شغل مشارالیه، وضع مالی وی و ارایه نشدن ادله یا بینه از سوی خوانده مبنی بر ملائت خواهان در پرداخت یکجای مهریه، دعوای خواهان را وارد تشخیص و … مبادرت به صدور رای بر اعسار خواهان از پرداخت یکجای مهریه کرده و خواهان را مکلف کرده است هر فصل دو سکه بهار آزادی تا تأدیه دین در حق خواهان پرداختکند.
شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان در مقام رسیدگی به اعترا ض ها به این شرح مبادرت به صدور رای کرده است که این رای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تایید قرار گرفته است: در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای عباس و خانم فائزه به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه صادره از شعبه دوم عمومی ملایر، نظر به اینکه از سوی تجدیدنظر خواهان ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که سبب نقض اساس دادنامه صادره را فراهم سازد، به عمل نیامده و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رعایت قواعد و اصول آیین دادرسی مدنی فاقد اشکال مؤثر است و جهات تجدیدنظرخواهی با شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون ذکرشده انطباق ندارد، بنابراین مستنداً به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن رد اعتراض به عمل آمده، دادنامه معترض عنه را تأیید می کند، این رای قطعی است.
همانطور که مشاهده می شود، در خصوص اینکه زمان اقامه دعوای اعسار چه زمانی است؟ اختلاف وجود دارد. یک شعبه معتقد است در مورد تقاضای اعسار و تقسیط، در صورتی این کار ممکن است که رای دادگاه صادر شده باشد. آنها معتقدند چگونه می توان از حکمی که صادر نشده است، درخواست اعسار کرد؟ یعنی تا زمانی که محکو م به مسلم نشده است، امکان تقسیط وجود ندارد و باید اول نسبت به محکوم به معین، دادنامه قطعی صادر شود، بعد از آن در این خصوص اتخاذ تصمیم کنند. در مقابل شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان ادعای زوجه برای مطالبه مهریه و قبول ادعای زوج به اعسار از پرداخت یکجای آن را مورد تأیید قرار داده و معتقد است که لازم نیست حتما رای صادر و سپس تقاضای اعسار و تقسیط ارایه شود. برای رفع این مشکل در سال ۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور تشکیل جلسه داد و رای وحدت صادر شد.
رای وحدت رویه
در رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که در دی ۱۳۹۰ تصویب شد، آمده است؛ مستفاد از صدر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که دعوای اعسار که مدیون در اثنای رسیدگی به دعوای داین اقامه کرده، قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها باید به هر دو دعوا به صورت یکجا رسیدگی و پس از صدور حکم بر محکومیت مدیون، در مورد دعوای اعسار او نیز رای مقتضی صادر کند؛ بنابراین رای شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص می شود. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و تمامی دادگاه ها لازم الاتباع است.

درباره ی haqjoo

مطلب پیشنهادی

جایگاه اراده در صحت معاملات

جایگاه اراده در صحت معاملاتReviewed by حق جو on Jul 4Rating: 5.0جایگاه اراده در صحت …

یک دیدگاه

  1. سلام
    ما این همه مطلب رو خوندیم آخرش هم نفهمیدیم که میشه قبلش درخواست اعسار داد یا نه…
    متاسفانه مطالب را طوری مینویسید که مردم عادی که سواد حقوقی کم یا حتی سواد حقوقی ندارند نمیتوانند متوجه شوند.
    لطفا در ارائه مطالب در نظر بگیرید کسانی این مطالب را میخوانند که سواد حقوقی ندارند و دنبال راه چاره هستند. لطفا مطالبتون رو به صورت ساده و در در پرانتز با کلمات غیر حقوقی مهنی کنیدتا خواننده متوجه شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *