شاید این مطالب برایتان مفید باشد
حفرهای در قانون آیین دادرسی کیفری
سید جعفر اسحاقی
مطابق ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری جدید: «احراز عنوان ضابط دادگستري، علاوه بر وثاقت و مورد اطمینان بودن، منوط به فراگيري مهارتهاي لازم با گذراندن دوره هاي آموزشي زير نظر مرجع قضایی مربوط و تحصيل كارت ويژه ضابطان دادگستري است. تحقيقات و اقدامات صورت گرفته از سوي اشخاص فاقد اين كارت، ممنوع و از نظر قانوني بدون اعتبار است.»
بنابر این ماده در صورتی عنوان «ضابط دادگستری» برای ماموران نیروی انتظامی اثبات و احراز می شود که دارای سه شرط باشند:
1. وثاقت و مورد اطمینان بودن
2. گذراندن دوره های آموزشی
3. تحصیل کارت ویژه ضابط دادگستری
تبصره 2 همان ماده مقرر میدارد: «آييننامه اجرایي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازمالاجرا شدن اين قانون توسط وزير دادگستري و با همكاري وزرای اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، كشور و نيروي انتظامي تهيه ميشود و به تصویب رییس قوه قضاییه میرسد.» بنابراین قانونگذار برای تصویب «آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری» به مسوولان قضایی از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جدید 3 ماه مهلت داده است. با توجه به لازم الاجرا شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مورخ 1394/4/1، آیین‌نامه اجرایی در انتهای مهلت قانونی یعنی در مورخ 1394/7/1 به تصویب ریاست قوه قضاییه رسید.
با توجه به نسخ صریح قانون سابق آیین دادرسی کیفری مطابق ماده 570 قانون جدید از زمان لازمالاجرا شدن آن در مورخ 1394/4/1 باید بپذیریم که در این مدت یعنی از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جدید (1394/4/1) تا تاریخ تصویب آیین نامه (1394/7/1) و همچنین از تاریخ تصویب این آیین‌نامه تا زمان اتمام اولین دوره آموزشی ضابطان دادگستری و اعطای کارت ویژه ضابط بودن به ایشان سیستم قضایی با خلاء وجود ضابطان دادگستری مواجه است!
به بیان ساده:
مقدمه 1: حکم قانون سابق درباره تحقق عنوان «ضابط دادگستری» لغو شده است(ماده 570).
مقدمه 2: حکم قانون جدید درباره تحقق عنوان «ضابط دادگستری» نیازمند گذشتن حداقل سه ماه به علاوه برگزاری یک دوره آموزشی برای ماموران انتظامی و صدور کارت ویژه است(ماده 30).
نتیجه: در فاصله زمانی میان لازمالاجرا شدن قانون جدید تا تصویب آیین نامه اجرایی و اجرای آن (برگزاری یک دوره آموزشی و صدور کارت ویژه ضابط دادگستری) عنوان ضابط دادگستری قابل احراز نمی باشد یعنی ضابط دادگستری نداریم!
آگاهان به مسائل حقوقی به خوبی می دانند که این خلاء آثار زیانبار بسیاری در پی دارد؛ از جمله:
1. بی اعتباری گزارش های ضابطان
تا زمانی که ماموران نیروی انتظامی کارت ویژه ضابط دادگستری را از مرجع قضایی دریافت نکردهاند، کلیه اقدامات و تحقیقات ایشان بیاعتبار است. مطابق ذیل ماده 30 ق.آ.د.ک. «تحقيقات و اقدامات صورت گرفته از سوي اشخاص فاقد اين كارت، ممنوع و از نظر قانوني بدون اعتبار است.»
2. تخلف انتظامی برای مقامات قضایی
ماموران نیروی انتظامی در حال حاضر دو شرط لازم (یعنی گذراندن دورههاي آموزشي و تحصیل کارت) در ماده 30 را ندارند و به لحاظ این قانون ضابط تلقی نمیشوند و لذا ارجاع امر به ایشان، برای مقامات قضایی (اعم از دادستان، بازپرس، دادیار و دادرس دادگاه) تخلف انتظامی محسوب میشود و قابل مجازات انتظامی است. مطابق تبصره ماده 32 ق.آ.د.ک. جدید «ارجاع امر از سوي مقام قضایی به مأموران يا مقاماتي كه حسب قانون، ضابط تلقي نميشوند، موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است».
3. فقدان تکلیف ماموران نیروی انتظامی
قانونگذار در آیین دادرسی کیفری جدید، تکالیف بسیاری برای ضابطان پیش بینی کرده است از جمله این تکالیف، تکلیف مندرج در ماده 37 است که مقرر میدارد: «ضابطان دادگستري موظفند شكايت كتبي يا شفاهي را همه وقت قبول نمايند. شكايت شفاهي در صورتمجلس قيد و به امضای شاكي مي‌رسد، اگر شاكي نتواند امضاء كند يا سواد نداشته باشد، مراتب در صورتمجلس قيد و انطباق شكايت شفاهي با مندرجات صورتمجلس تصديق ميشود. ضابطان دادگستري مكلفند پس از دريافت شكايت، به شاكي رسيد تحويل دهند و به فوريت پرونده را نزد دادستان ارسال كنند.»
بر این اساس از سویی ماموران نیروی انتظامی شرایط احراز عنوان ضابط دادگستری را به دست نیاورده اند، پس نمیتوان توقع داشت مکلف به تکالیف ضابط باشند و از سوی دیگر عدم ایفای تنها همین تکلیف، سیستم قضایی ایران را در برخورد با جرایم فلج خواهد کرد!
البته توضیح ابعاد این خلاء قانونی گسترده تر از آن است که بتوان در یک متن کوتاه توضیح داد.
به نظر میرسد نویسندگان قانون باید تبصره دیگری را در ذیل ماده 30 پیش بینی میکردند که تا زمان تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی و گذراندن دوره آموزشی و صدور کارت (با تعیین حداکثر مدت لازم)، کسانی که مطابق قانون سابق واجد عنوان ضابط بودند همچنان به عمل به وظایف خود ادامه دهند.
راهکار برون رفت از خلاء موجود
با توجه به آثار زیانبار این خلاء قانونی، راهی جز جستجو و تلاش برای ارائه یک تفسیر قانونی باقی نمانده باشد. برخی از استادان آیین دادرسی کیفری[1] معتقدند می توان به استناد دلالت التزامی تبصره 2 ماده 30 که مهلت سه ماههای را برای تدوین آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط پیش بینی کرده است، ادعا کرد قانونگذار با وجود لازم الاجرا شدن قانون این مهلت را تعیین نموده و از قانون گذار حکیم، عدم التفات به این نکته که حداقل در این بازه زمانی سه ماهه کسی نمی تواند عنوان ضابط دادگستری را احراز کند، بعید است. بنابراین باید پذیرفت که قانونگذار شرایط ماقبل لازم الاجرا شدن این قانون را به طور ضمنی در این مدت تا تحقق شرایط جدید، به قوت خود باقی دانسته است .
گذشته از دشواری پذیرش این استدلال، با عنایت به نسخ صریح مندرج در ماده 570 ق.آ.د.ک. به نظر می رسد توجیه دیگری برای جبران این بی دقتی تقنینی وجود نداشته باشد.
[1] به نقل از دکتر مهدی شیدائیان استاد آیین دادرسی کیفری، پردیس فارابی دانشگاه تهران
باتشکر از جناب آقای سید جعفر اسحاقی بابت ارسال این مطلب
