ابلاغ الکترونیکی تحولی بزرگ در خدمات قضایی

ارایه خدمات قضایی به شهروندان از جمله خدماتی است که شیوه سنتی دیگر پاسخگوی آن  نیست و مشکلات متعددی را برای طرفین پرونده‌ها و دستگاه قضایی ایجاد می‌کرد.
ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری به صراحت عنوان کرده که استفاده از سامانه‌‏های رایانه‏ای و مخابراتی از قبیل پیام‌نگار، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن برای طرح شکایت یا دعوا، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است.

تصویب آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای
بر همین اساس در تاریخ ۲۴ مرداد سال ۹۵، آیین‌نامه «نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی» که در ۳۲ ماده و ۱۹ تبصره توسط وزیر دادگستری و با همکاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه شده بود، به تایید رییس قوه قضاییه رسید.
بحث ابلاغ در دادگستری یکی از مشکلاتی بود که از دیرباز در دستگاه قضایی وجود داشت و هزینه سنگینی را به قوه قضاییه تحمیل می‌کرد. گاهی نرسیدن ابلاغ‌ها به دست ابلاغ شونده و گاهی دقیق نبودن آدرس‌ها یا در دسترس نبودن افراد ابلاغ شونده مشکلاتی را ایجاد می‌کرد که باعث اطاله دادرسی می‌شد. بر همین اساس فصل چهارم آیین نامه یاد شده در ۱۵ ماده و ۱۵ تبصره به ابلاغ های الکترونیکی اختصاص داشت.

حذف ابلاغ های کاغذی
دستگاه قضا که ارایه خدمات الکترونیکی را به شهروندان به طور جدی در دستور کار داشت، اجرای ابلاغ های الکترونیک را از سال ۹۴ و به صورت آزمایشی آغاز کرد؛ به طوری که حجت‌الاسلام حمید شهریاری، رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه  اعلام کرد: با توجه به تصویب آئین‌دادرسی الکترونیکی, ابلاغ‌های قضایی به صورت الکترونیکی انجام و نقش نیروی انتظامی در مراجعات حضوری برای ارائه ابلاغات قضایی از سال آینده(۹۵) کمرنگ می‌شود.
با اجرای آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و رایانه‌ای، ابلاغ‌های کاغذی از سال ۹۵ رسماً حذف شد و جای خود را به ابلاغ‌های الکترونیکی داد. سامانه ابلاغ، سامانه‌ای الکترونیکی است که بر بستر شبکه قابل دسترسی و استفاده برای طرفین دعوا، نماینده قانونی آنها، دفاتر خدمات قضایی، کارشناسان، ضابطان قضایی و سایر اشخاص مرتبط جهت ابلاغ اوراق قضایی و نشر آگهی به صورت الکترونیکی است.
بر اساس این سامانه کلیه ابلاغ‌های صادره به اشخاص و پیوست‌های آن از طریق این درگاه به حساب کاربری مخاطب ارسال می‌شود.
ماده ۶۵۵ آیین دادرسی کیفری، ابلاغ قضایی به صورت الکترونیکی را کافی دانسته و تبصره این ماده نیز ابلاغ الکترونیکی را قابل پذیرش می‌داند.

گام محکم دستگاه قضا در ارایه خدمات الکترونیک
شواهد نشان می‌‏دهد که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جهت تسهیل ارائه خدمات قضایی و تحقق عدالت الکترونیک گام محکمی برداشته و توانسته با الکترونیکی کردن خدمات قضایی، سرعت رسیدگی به پرونده‌ها را بیشتر کند.
ارایه ابلاغ‌های قضایی به صورت الکترونیک در مقایسه با نمونه سنتی خود یک نوآوری کارا در امر قضایی است که توانسته سرعت رسیدگی‌ به پرونده‌های قضایی را افزایش دهد.
بنابرنظر کارشناسان و متخصصان امر، ابلاغ الکترونیک بزرگ‌ترین تحول در دستگاه قضایی شناخته می‌شود و کاهش هزینه، سرعت ارسال و اعلام وصولی قطعی از جمله ویژگی‌های اجرای طرح ارسال الکترونیکی ابلاغیه‌هاست.

ابلاغ الکترونیکی ۱۱ میلیون احضاریه
چهارم مهرماه سال جاری رییس مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه در یازدهمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران به نقش ابلاغ الکترونیکی در رسیدگی‌های قضایی اشاره کرد و افزود: میانگین ابلاغ الکترونیکی در دادسرای تهران به میزان ۲۵ درصد است.
شهریاری با اشاره به پیشینه یک ساله راه‌اندازی ابلاغ الکترونیکی، میانگین کشوری استفاده از این روش را ۵۰ درصد اعلام کرد و افزود: از مهر ماه سال گذشته تا کنون بیش از ۴۰ میلیون احضاریه در سامانه مدیریت پرونده های قضایی (سمپ) صادر شده که ۱۱ میلیون از آن به نحو الکترونیکی ابلاغ شده است.
وی افزود: عملکرد استان‌ها در ابلاغ الکترونیک قابل قبول است و فقط سه استان زیر ۲۰ درصد ابلاغ الکترونیکی داشتند که با پیگیری‌هایی صورت گرفته، آمار این سه استان به نحو مطلوبی افزایش یافته؛ به عنوان مثال در استان سیستان و بلوچستان بالای ۴۰ درصد ابلاغ‌ها به صورت الکترونیکی است.

رشد ۴۱ درصدی ابلاغ الکترونیک قضایی در تهران
در استان تهران به عنوان پایتخت کشور که بالغ بر ۱۴ میلیون نفر جمعیت دارد و به طور طبیعی پرونده های بیشتری وارد محاکم آن می شود، ابلاغ الکترونیک، نقش مهمی در تسریع به رسیدگی ها و کاهش اطاله دادرسی داده است.  ۲۷ مهرماه سال جاری عباس پوریانی رئیس کل محاکم تهران در گفت‌وگو با «میزان» از رشد ۴۱ درصدی آمار ابلاغ الکترونیک قضایی در تهران خبر داد و گفت: در شش ماهه نخست امسال ثبت نام در سامانه ثنا با رشد قابل توجهی همراه بوده و ساماندهی ابلاغ‎ها به صورت الکترونیک در راستای تسهیل خدمت رسانی به مردم به صورت جدی پیگیری شده است.
وی ادامه داد: استفاده از سیستم ابلاغ الکترونیک قضایی (ثنا) کاهش قابل توجه مراجعات مردم به مراجع قضایی و تسریع در روند دادرسی را در پی داشته است.
پوریانی با تأکید بر اجرایی شدن ماده‌ی ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری اضافه کرد: با برنامه ریزی دقیق و رفع موانع موجود انتظار می‌‏رود شاهد رشد بیش از پیش استفاده از سامانه ابلاغ الکترونیک باشیم.
رئیس کل محاکم تهران در پایان در ارتباط با مزایای ابلاغ الکترونیک قضایی خاطرنشان کرد: تسریع در امر رسیدگی، رفع اطاله دادرسی ها، کاهش موجودی شعب، جلوگیری از هرگونه تخلف و خطا در امر ابلاغ، کاهش هزینه ها و اطلاع رسانی سریع و لحظه‌ای، حفظ حریم خصوصی را از جمله مزایای طرح ابلاغ الکترونیک است.
امید می رود با اجرای کامل ابلاغ الکترونیک قضایی به عنوان یکی از دستاوردهای فناوری های نوین در دستگاه قضا، طی سال های آینده رفت و آمد مردم به شعب دادگاه ها و دادسراها به منظور دریافت و ابلاغ احکام، به صفر برسد و قطعاً این مسئله نیازمند حمایت های بیشتر دولت و مجلس در تامین بودجه مورد نیاز است.