شاید این مطالب برایتان مفید باشد
بررسی حقوقی و کیفری چک بدون تاریخ
یکی از موضوعاتی که در قلمرو حقوق تجارت بحث انگیز است، (چک بدون تاریخ) می باشد. بدین معنا که اگر چکی از طرف صادر کننده آن بدون تاریخ نگاشته شود آیا از اعتبار قانونی در نظر گرفته شده برای سندچک برخوردار است یا اینکه چنین سندی چک محسوب نمی شود؟
در این رابطه دو نظریه مهم وجود دارد:
- عده ای عقیده دارند که چک بدون تاریخ در حکم سندی عادی و فقط دال بر دین صادر کننده است، ولی از اعتبار و امتیازات ویژه چک تجاری مانند لازم الاجرا بودن، الزامی بودن صدور قرار تامین خواسته، تصمینات کیفری و غیره برخوردار نیست.
- گروهی که اندکند عقیده دارند، چک بدون تاریخ نه تنها چک مندرج در قانون محسوب نمی شود، بلکه اصولا” سند دین هم به شمار نمی رود، زیرا برخلاف سندی که در آن بدهکار تصریح بر مدیونیت خود کرده، در برگه های چاپی چک چنین تصریحی وجود ندارد، بلکه طی آن صادر کننده به محال علیه دستور می دهد که مقداری از وجه نقد موجود نزد وی به دارنده چک یا محال علیه پرداخت گردد و این موضوع فی نفسه به هیچ وجه بیانگر مدیون بودن صادر کننده چک به دارنده آن نیست، بلکه چه بسا وی می خواسته به دارنده چک، مبلغی قرض دهد یا هبه ای نماید و یا پول آن را نزدش امانت قرار دهد. لذا چک بدون تاریخ، نه چک است و نه حتی سند عادی مدیونیت صادر کننده آن.
هر یک از قایلین این دو نظریه برای توجیه مبانی خود دلایلی دارند که در جایش قابل بحث و مناقشه است و ما در ذیل، در ضمن توجیه مبنای مورد قبول خویش، به این دلایل هم خواهیم پرداخت. در شرح استدلال، از تعریف چک آغاز می کنیم؛
ماده ۳۱۰ قانون تجارت می گوید: چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلا” یا بعضا” مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.
در ادامه آن در ماده ۳۱۱ آمده است: در چک باید محل و تاریخ صدور، قید شده و به امضای صادر کننده برسد. پرداخت نباید وعده داشته باشد.
چنین به نظر می آید که محل و تاریخ صدور چک از ارکان اساسی آن به شمار می رود و با فقد هر یک از این ارکان ، چک فاقد اعتبار قانونی خواهد بود.
اداره حقوقی دادگستری نیز در نظریه مشورتی مورخ ۱۹/۵/۱۳۴۷ آورده است:
مطابق ماده ۳۱۱ قانون تجارت، تاریخ چک از ارکان اساسی آن محسوب می شود و با فقد تاریخ چک، نمی توان آن را چک به معنای قانونی کلمه دانست.
همان مرجع در مورد چکی که بدون قید سال تحریر، صادر شده در نظریه مورخ ۱۲/۱۲/۵۸ می گوید:
با توجه به ماده ۳۱۱ قانون تجارت که تصریح دارد به اینکه در چک باید محل و تاریخ صدور، قید شده و به امضای صادرکننده برسد و مستنبط از ملاک ماده (۲۲۳) همان قانون که تاریخ تحریر را به روز و ماه و سال، توضیح داده، کلمه تاریخ ناظر به روز و ماه و سال بوده و اگر در چک، تاریخ سال قید نگردد، چک بدون تاریخ محسوب و اعتبار چک را ندارد.
در بررسی این اندیشه ها باید گفت، اگرچه ماده ۳۱۱ قانون تجارت، قید تاریخ صدور را در متن چک لازم دانسته اما درهیچ یک از مواد قانون، عدم رعایت این قید، موجب بی اعتباری یا خروج این نوع چک از حیطه اسناد لازم الاجرا یا تجاری دانسته نشده است. در حالی که همین قانون در ماده ۲۶۶ و ۳۰۹ عدم قید تاریخ در برات وسفته ار موجب خروج آن از شمول بروات تجاری می داند و در واقع، طبق مواد یاد شده، قانونگذار صریحا” در برات و سفته، تاریخ را جزء ارکان صحت آنها می داند و بدون آن، برات و سفته در ردیف اسناد عادی خواهد بود و از مزایای اسناد تجاری نمی تواند برخوردار شود.
بدین ترتیب، از سکوت قانونگذار در ماده ۳۱۱ از حیث عدم تصریح به ضمانت اجرای عدم رعایت تاریخ یا محل صدور و توجه به اصل صحت و اینکه بی اعبتاری، دلیل محکم می خواهد، می توان نتیجه گرفت که تاریخ، رکن اساسی چک نیست.
ممکن است عده ای به استناد تبصره ماده ۳۱۹ قانون تجارت، شرط مندرج در ماده ۳۱۱ را از جمله شرط های اساسی چک بدانند به این صورت که قانونگذار در این تبصره، چک را نیز از جمله اسنادی دانسته که می تواند فاقد یکی از شرایط اساسی قانونی باشد، لذا چک فاقد تاریخ یا محل صدور یا امضا و نیز وعده دار فاقد شرایط اساسی است.
در پاسخ به این شبهه باید گفت که:
- اولا”: در این تبصره، شرایط اساسی چک، سفته و برات شرح داده نشده است تا بتوان به اتکای آن این شرطها را مورد بحث و استناد قرارداد، بلکه در ماده ۲۲۶ قانون تجارت به این شروط که ویژه برات است اشاره شده و در ماده ۳۰۹۹ نیز این شرایط به سند سفته تسری داده شده در حالی که چنانچه قبلا” گفته شد، به شرایط اساسی چک در هیچ موردی اشاره نشده است.لذا با استقصا در مواد قانون تجارت، شاید بتوان گفت که تنها شرط اساسی چک، علاوه بر اهلیت صادر کننده، مهر و امضای صادر کننده است.
- ثانیا”: همین تبصره بیانگر این است که چک فاقد تاریخ، بی اعتبار نیست بلکه صاحب آن می تواند وجه آن را فقط از دارنده ای که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده مطالبه کند (نتیجتا” صدور اجرائیه ثبتی هم بلا اشکال است) و تنها دایره اش محدود به استفاده کننده خواهد بود و به ضامنین و ظهر نویس ها مرتبط نیست.
از طرف دیگر ، قانونگذار در ماده ۳۱۴ قانون تجارت، مقررات حاکم بر برات را فقط در محدوده ضمانت، ظهرنویسی، اعتراض، اقامه دعوا و مفقود شدن برات، شامل چک نیز دانسته است. یعنی سند چک فقط در موارد یاد شده از قواعد حاکم بر برات پیروی می کند.
لذا نمی توان بند ۲ ماده ۲۳۳ که مربوط به ضروری بودن قید تاریخ در برات است و نیز ضمانت اجرای مندرج در ماده ۲۲۶ را که بیانگر بی اعتباری برات فاقد تاریخ است را شامل چک نیز دانست، زیرا قید تاریخ چک در هیچ یک از موارد مندرج در ماده ۳۱۴ ذکر نشده، کما این که در ماده ۳۱۱ قانون تجارت، صدور چک وعده دار نیز نهی شده است و اگر نهی را مشعر بر بطلان بدانیم باید چک وعده دار را هم از شمول چک تجاری خارج کنیم، در حالی که نظر مشهور بر آن است که نهی درمعاملات دلالت بر بطلان ندارد و عرف و رویه قضایی نیز چک وعده دار را از دایره چک بودن خارج نمی داند.
هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای شماره ۲۶۱۴ مورخ ۸/ ۱۰/ ۱۳۲۷ در این زمینه می گوید :
راجع به چکهایی که تاریخ چک، موخر از زمان تحریر است، نظر به این که موافق مقررات قانونی، تاریخ استفاده از چنین چکهایی همان تاریخی است که در آن قید شده و تحریر در زمان مقدم بر تاریخ پرداخت، آن را از صورت چک خارج نمی کند. بنابراین چنین اوراقی چک بوده و صادر کننده مشمول مقررات قانونی چک خواهد بود.
مضافا” بر این که، طبق ماده ۱۱ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ چک وعده دار فقط فاقد ضمانت اجرای کیفری بوده و قانونگذار آن را از حوزه اعتبار قانونی چک خارج ندانسته است.
دیگر این که، در ماده ۳۱۱ قانون تجارت، قید محل صدور چک نیز لازم شمرده در حالی که عملا” در هیچ چکی به محل صدور آن اشاره نمی شود و فرض بر این است که در محل بانک محال علیه صادر شده، ولی هیچگاه این نقیصه را از موجبات بی اعتباری چک نشمرده اند، که البته اصل سرعت در تجارت نیز چنین اقتضایی دارد. در عین حال دیوان عالی کشور در رای شماره ۹۲۷ مورخ ۱۵/۳/ ۱۳۲۹، چک وعده دار را چک ندانسته و آن را مانند سفته تلقی کرده است.
در حالی که سفته ویژگیهای خاص خود را دارد که در قانون تجارت دقیقا” احصا شده و با عقد حواله مدنی متفاوت است و شاید شایسته بود دیوان آن را نوعی حواله بداند وگرنه سفته دانستن آن از مبانی حقوقی منطقی برخوردار نیست.
دادگاه عمومی شعبه اول قزوین طی دادنامه شماره ۵۹۹ مورخ ۱۳ / ۱۲ / ۷۳ ، به استناد ماده ( ۳۱۱) قانون تجارت، چک فاقد تاریخ را از شمول اسناد لازم الاجرا خارج دانسته و بالتبع رای به ابطال اجرائیه ثبتی مربوط داده است که البته دادگاه تجدید نظر استان تهران با نقض آن، رای به معتبر بودن چک و درستی صدور اجرائیه داده است.
لذا باید گفت اگر چک فاقد تاریخ، چک محسوب نشود نمی توان آن را سند عادی هم تلقی نمود چرا که:
- اولا”: از شمول ماده ۳۱۰ خارج است.
- ثانیا”: همان گونه که پیش تر ذکر شد، در متن چکها به بانک محال علیه دستور داده شده تا مبلغی به محال علیه بپردازد و این دستور، فی نفسه دلیل بر مدیونیت صادر کننده به دارنده چک نیست، زیرا درآن هیچ گونه نشانه و اماره ای دال بر مدیونیت صادر کننده وجود ندارد، بلکه این دارنده چک است که باید مدیونیت وی را ثابت کند و صرف وجود سند چک در ید خواهان، دلیل طلبکار بودن او به حساب نمی آید.
پس بهتر است چک فاقد تاریخ را هم چک معتبر بدانیم و ضمانتهای قانونی را نیز برای او قایل شویم، ولی با اتکا به اصل تفسیر مضیق و به نفع متهم در قوانین کیفری و تکیه بر ماده ۱۱ قانون چک، آن را فقط فاقد ضمانت اجرای کیفری تلقی نماییم.
تحلیل دیگر :
صرف نظر از استدلالهای یاد شده، می توان گفت که در ماده ۳۱۱ قانون تجارت، هیچ گاه ذکر نشده که تاریخ چک حتما” باید در لحظه صدور چک درج شود، بلکه می گوید که در چک باید تاریخ صدور، قید شده باشد.
حال اگر در لحظه صدور واقعی چک فاقد تاریخ باشد ولی دارنده آن، قبل از ارائه به بانک یا اقامه دعوا یا درخواست اجرائیه ثبتی، در متن آن، تاریخ را درج کند چک مزبور واجد شرایط مقرر در ماده ۳۱۱ قانون تجارت خواهد بود و در واقع باید گفت، در این مورد صادر کننده با عدم ذکر تاریخ در متن چک به دارنده آن اختیار داده تا وی هر گاه که صلاح بداند اقدام به درج تاریخ و وصول وجه چک نماید. لذا اگر ثابت شود چکی در هنگام صدور، فاقد تاریخ بوده و بعدا” تاریخ به آن الحاق شده، باز هم لطمه ای به اعتبار تجاری آن وارد نخواهد بود.
اصولا” در تفسیر باید به شیوه ای عمل کرد که اعمال مردم حتی المقدور صحیح دانسته شود.
تارخ گذاشتن روی چک بدون تاریخ
حتما میدانید که اگر چکی بدون تاریخ صادر شده و دارنده آن درهنگام مراجعه به بانک برای وصول وجه آن با فقدان یا کسر موجودی مواجه شود نمیتواند صادر کننده چک را از طریق مراجعه به محاکم کیفری به اتهامصدور چک بلامحل تحت تعقیب قراردهد در اینگونه موارد معمولا دارنده تاریخ مراجعه به بانک را روی چک درج کرده و جهت دریافت وجه به بانک مراجعه میکند.
حال سئوال برخی از دوستان این است که آیا این عمل میتواند به عنوان جعل دارنده را تحت پیگیرد قرار دهد یا دادن چک بدون تاریخ از طرف صادر کننده به معنای دادن اختیار تعیین تاریخ به دارنده چک است؟
بهتر است بدانیم که طبق نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه وقتی کسی چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی میدهد عرفا به معنای آن است که اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هروقت مایل باشد بر روی آن تاریخ گذاشته و به بانک مراجعه نماید و وجه آنرا دریافت کند مگر اینکه خلاف این امر ثابت شود و لذا گذاشتن تاریخ از ناحیه دارنده جعل و الحاق به شمار نمی آید و جرم نیست. البته فراموش نکنید که موارد مربوط چنین چکی فقط قابل پیگیری در محاکم حقوقی است.
