نگاهی به پدیده اشتیاق فارغ التحصیلان حقوق به وکیل شدن؛تب وکالت!
پس از مطالعه در نظرسنجی شرکت کنید:
[poll id=”4″]
روزنامه قانون:
احمدرضا اسعدی نژاد/ وکیل دادگستری
این روزها هرکس را که دیدید در این گرمای آتشین مرداد ماه کت و شلوار به تن کرده و کیف قهوه ای یا مشکی از دستانش آویزان است، بدانید که وکیل است؛البته آن قانون مدارتر ها یک آرمی هم بر سینه دارند!در این هوا که آدم با تیشرت تب میکند، تب وکلا چند درجه بالاتر است اما تب خطرناکتر و اورژانسیتر برای آن هایی است که پشت درِ کانونها جا مانده اند.
هر سال همین روزها رئیس کانون وکلا با رئیس دادگستری استان و رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب جلسه ای تشکیل می دهند و اعلام می کنند که چقدر وکیل می خواهند و بلافاصله سیل مشتاقان برای ثبتنام، جاری می شود؛ سیلی که چیزی نمانده در چند سال آینده کانون ها را هم با خود ببرد!
جذب سالانه ۳۲۰۰ وکیل در کشور!
سال گذشته کانون وکلای دادگستری مرکز ۱۰۰۰ نفر و سایر کانون ها در مجموعه حدود ۱۶۰۰ نفر وکیل جذب کردند. از سوی دیگرهمین چند وقت قبل بود که رئیس کانون وکلای مرکز در نشست خبری اش اعلام کرد که هر سال بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ نفر از قضات و کارمندان بخش حقوقی وزارتخانه ها که بازنشسته میشوند، درخواست پروانه وکالت میکنند و ما نیز طبق قانون ناچاریم به آنها پروانه بدهیم! یعنی در مجموع سالانه حدود ۳۲۰۰ تا ۳۳۰۰ نفر پروانه وکالت دریافت می کنند.
تا ده سال آینده حدود ۱۱۰ هزار وکیل داریم
هرچند آمار دقیقی از تعداد وکلا در کشور نداریم اما این آمار بین ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر تخمین زده میشود. اگر روند جذب وکیل به همین شکل ادامه پیدا کند در ۱۰ سال آینده حدود ۳۲ هزار نفر دیگر به این جمع اضافه خواهند شد. از طرفی هم مرکز مشاوران حقوقی قوهقضاییه (نهاد موازی با کانون های وکلا) نیز از سال۱۳۸۱ به موجب آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعهاقتصادی برای افراد زیادی مشاور حقوقی تحت عنوان وکیل، پروانه صادر کرده است که تعداد آن به اندازه کل وکلای جذب شده کانونها وکلا تخمین زده می شود. با جمع این اعداد در ۱۰ سال آینده حدود ۱۱۰ هزار وکیل خواهیم داشت. این در حالی است که اخیرا نیز رئیس قوه قضاییه اعلام کرده است در سال گذشته ۱۵ میلیون پرونده قضایی تشکیل شده است؛ با این حال تعداد زیادی وکیل بیکار و کم کار داریم و در حقیقت میزان وکلا بسیار بیشتر از نیاز است!
چرا می خواهند وکیل شوند؟!
حال اساسا این سوال ایجاد می شود که با این اوصاف چه سرنوشتی در انتظار تعداد بیشماری جوانان وکیل این کشور است؟!و اساسا چرا آنقدر تب وکالت بالا گرفته و همه آنهایی که حقوق خوانده اند، میخواهند وکیل شوند؟!
پرستیژ اجتماعی
معمولا یکی از دلایل اشتیاق به هر شغلی پرستیژ و جایگاه و شأن اجتماعی آن شغل میان مردم است. شاید یکی از دلایل اصلی اشتیاق حقوق خواندهها به وکالت نیز همین باشد. این فرضیه وقتی قوت میگیرد که سری به موسسات پول پارو کنِ غیرانتفاعیِ معاف از مالیات! می زنیم و کلاسهایی را مشاهده میکنیم کهجای سوزن انداختن ندارند. وقتی از این دانشجویان سوال می کنیم، میبینیم تمام آمال و آرزوهای زندگیشان را با قبولی در آزمون وکالت پیوند زندهاند! اما وقتی چند نفری از هر موسسه شانس راه یابی به این شغل را مییابند، بعد از اندک زمانی به این نکته پی میبرند که آن شغل سابق را هم به بهای این پرستیژ اجتماعی فروخته و اگرچه وکیل شده، اما درآمد خودرا نیز از دستدادهاند!خیلیهاهم که تازه دانشگاه را تمام کردهاند در موسسات و شرکتهای حقوقی کار پیدا کرده امابعدها به عشق وکالت بی کار شدهاند!
البته پای سخن برخی داوطلبان خصوصا از نوع خانم که مینشینی، میگویند من درآمد وکالت را نمیخواهم! فقط قبول شوم!!! البته آقایان هم وضعیت بهتری ندارند.
اما عجیبتر این است آنهایی که بر مسند قضا تکیه میکنند از همان ابتدا دل خود را صابون وکالت زدهاند و بعد از ۳۰ سال از مسند قضا پیاده شده و ردای وکالت بر تن میکنند! این در حالی است که این افراد به دلیل حقوق بالا، نیازی به درآمد این شغل هم ندارند.
درآمد!
تعداد زیادی از داوطلبان وکالت به امید کسب درآمدهای بالا جذب این شغل میشوند اما به دلیل افزایش تعداد وکیل و موسسات حقوقی دیگر خبری از درآمد بالا هم نیست. این روزها وضع کار وکلای جوان چندان مناسب نیست یا بهتر بگویم بسیاری از آنان بیکارند! اما چرا بیکارند؟!
از طرفی هر سال حدود ۳۲۰۰ نفر وکیل میشوند و از طرفی هم در سالهای اخیر به لیسانسهای حقوق مجوز دادند تا موسسه حقوقی ایجاد کنند! این در حالی است که برای قبول وکالت در دعاوی الزاما باید پروانه وکالت داشت؛ و مشخص نیست که چرا به افرادی که چنین پروانه ای ندارند اجازه ثبت موسسه داده می شود؟! چراکه اینها ناچارند پروندههای حقوقی و دعاوی را که اصطلاحا جذب کردهاند به وکلای عموما جوان و بیکار بدهند! اینجاست که بهره کشی آغاز میشود. پروندههایی با مبالغ بالا میگیرند، اصل حق الوکاله را دریافت میکنند و چند تومانی هم در جیب وکیل میگذارند!همه اینها در حالی است که این موسسات، پاسخگویی در برابر نهادهای ناظر ندارند اما وکیل دادگستری در صورت انجام هرگونه تخلفی باید پاسخگوی کانونی باشد که از آن پروانه گرفته است.همه اینها یعنی صدمه به حقوق مردم،ضربه به حرفه آنهایی که سالها تلاش کرده و وکیل شدهاند و حمایت از رشد قارچ گونه موسسات حقوقی غیرپاسخگو!
چه باید کرد؟!
اماچه راهی برای حل این معضل وجود دارد؟! شاید اولین راه، جذب وکیل متناسب با نیازها و تعداد پروندههای موجود در محاکم باشد. راه دیگر اعطای مجوز موسسات حقوقی تنها به وکلا و نه لیسانسهای حقوق است. چاره دیگر،اجباری کردن وکالت است تا از اینطریق، هم از تضییع حقوق مردم جلوگیری و هم اشتغالی برای وکلای جوان ایجاد شود. البته از طرفی هم دانشکدههای حقوق باید به تناسب جذب دانشجو با بازار کار آینده توجه کنند تا با این همه لیسانس حقوق و وکیل بیکار مواجه نشویم.