پس از آن مجلس طرح مهریه ملی را تصویب کرد که براساس آن ۱۱۰سکه بهعنوان مهریه ملی به تصویب رسید. بر ایناساس در صورتی که مرد مهریه را تا این میزان پرداخت نکند، زن میتواند او را به زندان بیندازد. اما اگر مرد ۱۱۰سکه از مهریه را پرداخت کرد، دیگر زن نمیتواند او را برای مهریه بالاتربه زندان بیندازد و اگر دارایی داشته باشد از او گرفته میشود. با وجود این تعداد مردانی که توانایی کافی در پرداخت همان ۱۱۰سکه را هم ندارند، بالاست. آمار ۳ماهه نخست سالجاری ستاد دیه کشور حکایت از زندان رفتن ۱۸۳نفر با محکومیت در پرداخت مهریه و ۴۵۰نفر با محکومیت نفقه در این مدت دارد. این آمار مردانی است که بهدلیل ناتوانی در پرداخت مهریه و نفقه دست به دامن این ستاد شدهاند. از طرفی زندانیان مهریه هیچگاه در اولویت کمکهای ستاد دیه نبوده و نیستند مگر اینکه مدت زمان زیادی را در زندان گذرانده باشند و برای ستاد دیه محرز شود که این افراد واقعا توانایی پرداخت مهریه مقررشده را ندارند. در این صورت کارشناسان ستاد دیه کشور بعد از گرفتن گذشت از فرد شاکی و رساندن تعداد سکههای مهریه به حداقل ممکن برای پرداخت بدهی او اقدام میکنند. البته این آمار شامل حال افرادی نمیشود که بهدلیل نپرداختن مهریه برای چند روز به زندان رفته و سپس آزاد شدهاند.
عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس، خبر خوشي را براي خانوادهها دارد. وي از اجراييشدن قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي ميگويد که بالاخره به امضاي رئيسجمهور و تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده و براساس آن از ابتداي مرداد سالجاري هيچ فردي بهدليل ناتواني در پرداخت مهريه(حتي کمتر از ۱۰۰سکه) زنداني نميشود.
ابوالفضل ابوترابي زماني که از مردي بهدليل نپرداختن مهريه شکايتي ميشود، دادگاه موظف به بررسي اموال وي ميشود، اما اصل بر اين است که فرد متشاکي بهدليل ناتواني در پرداخت به زندان نرود چرا که زندان رفتن فايدهاي بهحال شاکي ندارد. او به همشهري توضيح ميدهد: «در جرايم غيرعمد و مهريه اين قانون کاربرد دارد و اگر مشخص شود که متشاکي اموالي داشته و آن را از ديد قانونگذار پنهان کرده، در اين صورت بايد به زندان برود و تحمل کيفر کند. اما گر فرد واقعا توانايي پرداخت مهريه و نفقه و يا ديه جرايم غيرعمد را نداشته باشد، راهحل قانون براي وي قسطبندي بدهي تا زمان پرداخت کامل به شاکي است.» او يکي از مزاياي قانون فعلي را نسبت به قانون قبل در شناسايي اموال محکومعليه ميداند و ميگويد: «نحوه اجراي محکوميتهاي مالي اين است که اموال فرد بدهکار شناسايي ميشود و مشتکی عنه نميتواند از زير بار ديني که برعهده گرفته، شانه خالي کند. درحاليکه در قانون قبلي چنين وظيفهاي براي اجرا به اين شکل پيشبيني نشده بود.»
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هم با اشاره به اینکه مهریه ابعاد مختلفی دارد، به همشهری میگوید: «در سالهای اخیر نتوانستیم مهریه را سر و سامان بدهیم و فرهنگسازی خوبی در اینباره داشته باشیم. آمار بالای محکومان مهریه در زندانها و رفتوآمد زیاد زن و شوهرها در راهروهای دادگاه خانواده ثابت کرده که مهریه اگر وسیلهای تعیینکننده در جهت انس بیشتر زوجین نباشد، قطعا تضمینکننده خوشبختی بسیاری از وصلتها نیز نیست. از طرف دیگر باید ضمانتهایی را در بحث قانونگذاری داشته باشیم تا زندگی ۲ جوان بهراحتی از هم متلاشی نشود و در عین حال سازوکارهایی ایجادشود که مجازاتی که برای نپرداختن مهریه درنظر گرفته میشود، صرفا زندان نباشد.» محمداسماعیل سعیدی معتقد است که باید با تصویب قوانینی اصولا جلوی مهریههای سنگین را گرفت و توضیح میدهد: «برخی افراد بدون توجه به اینکه آیا میتوانند مهریه همسرشان را بپردازند، هر تعداد سکه را قبول میکنند و این مهریه در دفاتر ازدواج به ثبت میرسد اما باید سازوکاری درنظر گرفته شود که بهعنوان مثال فرد بتواند اثبات کند و ضمانت اجرایی داشته باشد که میتواند مهریه درنظر گرفته شده را که عندالمطالبه نیز هست، بپردازد.»
سنتی که خراب شد
رئیس ستاد دیه کشور هم با اعلام اینکه اساس مهریه آنچنان که در سنت حسنه نبوی با عنوان«صداق» مطرح شده میگوید:«اهمیت پرداخت مهریه حتی به اندازه کم آنقدر بالاست که بسیاری مهریه را نه هدیه مرد به زن، بلکه یک عطیه از جانب خداوند معرفی میکنند. حاکم اسلامی قادر است طلبکاری را از دریافت طلبش منصرف کند، اما مهریه زن اهمیتش آنقدر بالاست که همین محکمه نه در تعیین نوع مهریه و نه در وادارکردن زن برای بخشش صداق خود، هیچ اختیاری برای خود قائل نیست.» اسدالله جولایی اما معتقد است که حالا این عرف پسندیده که براساس سنّت نبوی در کشور ما بنا شده، تبدیل به مانعی بزرگ و غیرقابل حذف در برابر دیدگان جوانانی در آستانه ازدواج شده است. او که هر روز با مراجعانی مواجه است که متقاضی کمک برای زندان نرفتن بهدلیل ناتوانی در پرداخت مهریه هستند، یادآوری میکند: مقدار مهریه باید آنقدر باشد که مرد با آرامش خاطر بتواند به ایفای این تعهد پرداخته و کوچکترین کراهت قلبی نیز در پذیرش اندازه آن نداشته باشد.
قانون چه میگوید؟
براساس قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که ۲۰ تیرماه تصویب شد، هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود، از مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده، به تقاضای شاکی، محکومٌعلیه تا زمان اجرای حکم یا اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت شاکی حبس میشود. همچنین درصورت اثبات اعسار، چنانچه تشخیص داده شود که مدیون توانایی پرداخت اقساط دارد، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت میدهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر میکند. در تعیین اقساط میزان درآمد وی و معیشت ضروری وی لحاظ میشود.