اعتراض به کاهش ظرفیت کانون وکلا مقابل مجلس

اعتراض به کاهش ظرفیت کانون وکلا مقابل مجلس

اعتراض به کاهش ظرفیت کانون وکلا مقابل مجلسReviewed by حمید انتظاری on Aug 24Rating: 5.0اعتراض به کاهش ظرفیت کانون وکلا مقابل مجلسبه گزارش حق جو جمعی از دانش آموختگان رشته حقوق در اعتراض به کاهش ظرفیت کانون وکلا طی هفته جاری تجمعی را در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار نمودند و خواستار

اعتراض به کاهش ظرفیت کانون وکلا مقابل مجلس

به گزارش حق جو جمعی از دانش آموختگان رشته حقوق در اعتراض به کاهش ظرفیت کانون وکلا طی هفته جاری تجمعی را در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار نمودند و خواستار رسیدگی به این وضعیت شدند. این کاهش ظرفیت در حالی رخ داده است که در سال‌های اخیر با وجود اینکه تعداد داوطلبان این آزمون افزایش پیدا کرده است، هر ساله ظرفیت پذیرش کانون وکلا به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرده است.
این در حالیست که گشایش سالانه 15 میلیون پرونده در کشور که رسیدگی به این پرونده‌ها از توان قضات و کارکنان فعلی دستگاه قضا بیرون است، می‌طلبد تا تعداد وکلا نیز به تناسب این پرونده‌ها افزایش یابد، با این وجود، امسال در بین تعداد استان‌هایی که اعلام نیاز برای پذیرش کارآموزی وکالت کرده‌اند، موضوع کاهش معنی‌دار تعداد وکلای جدید چشمگیر است. به بیان دیگر، تعداد وکلایی که به جامعه وکیلان کشور اضافه می‌شوند در سال جاری بسیار اندک بوده و معضل پرونده‌های چند ده میلیونی از یک سو و بیکاری فارغ التحصیلان رشته‌های حقوق، همچنان لاینحل باقی خواهد ماند.
شایان ذکر است، برخی از کانون‌های وکلای استانی مانند البرز، تعداد پذیرش وکلای خود را از 100 نفر در سال گذشته به 80 نفر تقلیل داده‌اند. استانی مانند چهارمحال و بختیاری نیز امسال با کاهش چشمگیر پذیرش کارآموزان وکالت، تنها 14 کارآموز را امسال جذب می‌کند.
موضوع کاهش سهمیه پذیرش کانون وکلا آن قدر برای فارغ التحصیلان رشته حقوق مهم بود که تیرماه سال جاری طی نامه‌ای خطاب به سران قوا، خواستار رسیدگی به این کاهش ظرفیت چشمگیر شدند. در گوشه‌ای از این نامه آمده بود: «بنا به نص قانون، امتحان وکالت باید همه ساله برگزار شود و ظرفیت هر کانون را یک شورای سه نفره اعلام می‌کند. در سال‌های اخیر با وجود اینکه تعداد داوطلبان این آزمون افزایش پیدا کرده است هر سال شاهد کاهش ظرفیت پذیرش بوده‌ایم. واقعا محل سؤال است که این ظرفیت بر چه اساسی اعلام می‌شود؟ در حالی که سرانه تعداد وکیل نسبت به جمعیت در کشور بسیار کمتر از بسیاری از کشورهاست هر ساله آمار پذیرش کاهش پیدا می‌کند و امسال هم شدیدتر از هر سال دیگر. قوانین قبلی تصمیم گیرندگان را موظف کرده بود که هر سال درصد معینی افزایش پذیرش داشته باشند ولی قانون فعلی آن را بر عهده گروه سه نفره‌ای گذاشته که توجیه دقیقی هم جز نبود کار برای وکلای شاغل ارایه نمی‌دهند.»
در طرف مقابل اما کارشناسان امر از توسعه بی‌پشتوانه مراکز دانشگاهی در زمینه حقوق و وکالت، گله دارند و رشد سرسام آور پذیرش دانشجو در رشته‌هایی همچون حقوق را موجب ایجاد توقع کاذب در فارغ التحصیلان آن می‌دانند.
این درحالی است که سایر دانشجویان ازجمله کاردانان مهندسی عمران؛ دانشجویان رشته‌های پزشکی بالینی و فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعت نفت، طی هفته‌های اخیر نیز اعتراضات مشابهی را درباره وضعیت شغلی و تحصیلی خود ترتیب داده‌اند.
با اینحال باید منتظر ماند و دید که دست‌اندرکاران دولت اعتدال در بخش‌های حقوقی و آموزشی، چه راهکاری را برای حل این مشکل خواهند اندیشید چراکه تاخیر بیش از پیش در رفع مشکلات مربوط به این قبیل دانشجویان، اثرات غیرقابل جبرانی را بر جامعه دانشجویی و دانشگاهی کشور وارد خواهد نمود.با این وجود بهمن کشاورز، رئیس اسکودا (اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران) در نامه ای خطاب به اعضای اسکودا خواستار فعالیت پاسخگویی به اعتراضات فارغ التحصیلان حقوق شده که عینا در زیر می آید. لازم به ذکر است این نامه اخیرا از سوی کانون وکلای استان گلستان منتشر شده است.

متن نامه رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلا
احتراماً شنیده شده است افرادی به انتقاد از کاهش تعداد پذیرش کارآموز در آزمون سال ۱۳۹۵ پرداخته اند. صرف نظر از اینکه این مطلب با توجه به اینکه این تعداد هنوز اعلام نشده است، به خودی خود در خور تأمل است، از آنجا که اینگونه تحرکات و اقدامات، به ویژه اگر هماهنگ و برنامه ریزی شده به نظر برسد، مبتنی بر نیت خیری نیست، توصیه می شود با استفاده از سانه های محلی، اعم از مکتوب و شنیداری و دیداری، در خصوص علت کاهش تعداد پذیرش، توضیح و توجیه لازم در اختیار افکار عمومی گذاشته شود.
این موارد عبارت است از:
۱. جذب بی رویه و بی حساب و کتاب افراد به دانشکده های حقوق بی شمار سراسر کشور به لحاظ کتاب محور بودن رشته حقوق و عدم نیاز به آزمایشگاه یا استاد؛
۲. عدم آشنایی مردم ما با فرهنگ وکالت و عدم استفاده آن ها از خدمات وکیل که باعث شده است عرضه خدمات وکالتی و مشاوره حقوقی، به طور فاحشی از تقاضای این گونه خدمات بیشتر باشد؛
۳. تبدیل دیپلمه بی کار بدواً به دانشجوی حقوق و بعداً به لیسانسیه بی کار و نهایتاً وکیل بی کار که این فرایند به هیچ وجه «کارآفرینی» محسوب نمی شود بلکه خود نوعی آسیب اجتماعی است؛
۴. تعداد بی حساب جذب کارآموز با احتساب قضات و کارمندانی که پس از جدا شدن از دادگستری و سایر ادارات به استناد لایحه استقلال و اصلاحات آن پروانه می گیرند و همچنین تعدادی که مرکز مشاوران قوه قضائیه جذب کرده است، عملاً موجب فساد است. اما متأسفانه در زمان تعیین تعداد نیاز سالانه، در کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، به موارد مذکور توجه نمی شود و تعداد کارآموزان بدون لحاظ سایر جذب شدگان، به شرح پیش گفته، تعیین می گردد؛
۵. اگر واقعاً به تعداد بیشتری وکیل نیاز بود، چرا قوه قضائیه در دوران فترت که بزرگترین کانون وکلای ایران رییس انتصابی داشت، اقدام به جذب تعداد مورد نیاز نکرد؟ (دوران فترت قریب به ۱۷ سال ادامه داشت)
عنایت می فرمایند این روشن گری ها به منظور جلوگیری از طرح یه بی اثر کردن مطالب مطروحه در خصوص انحصارطلبی کانون های وکلا و مطالبی از این گونه است که احتمالاً برای بهره برداری کردن در موقع طرح لایحه قانون جامع وکالت مطرح می شود.»

4 دیدگاه

  1. در پاسخ گفته می شود : 1ـ وقتی علاقه و خواسته باشد قطعاً جذب هم هست حال به آزمایشگاه نیاز است یا خیر آن یک موضوع است که ارتباط به علاقمندی و تقاضا ندارد. 2ـ عرضه خدمات وکالتی یا مشاوره از خدمات بعنوان وکیل بیشتر است، بدلیل گرانی است و بدیهی است که هرکسی دنبال راهی میگردد که هزینه کمتری برایش داشته باشد مثل یک پزشک اولاً کسی که مریض می شود تا جای که بتواند به نزد پزشک نمی رود تا ناچار شود آنموقع به دنبال ارزانترین می گردد ولی هنگامی که جان خود را در خطر می بیند بدنبال بهترین پزشکان می رود و از خرج کردن هیچ ابائی ندارد در وکیل بودن هم همین موضوع صادق است 3ـ آقای محترم فرق زیادی بین یک دیپلمه بیکار و یک وکیل بیکار است . اولاً آیا فقط دیپلمه های بیکار تبدیل به دانشجوی حقوق می شوند و یا اینکه دیپلمه ای هم که کار دارد یا محصلند و تازه دیپلم گرفته اند و یا به خدمت رفته و برگشته و بیکار نبوده هم می تواند تبدیل به دانشجوی حقوق گردند؟؟. لطفاً فرمول این تبدیل را بگویید و اینکه چگونه بعد از آن به لیسانسه بی کار تبدیل می شود آیا لیسانسه های دیگر بیکار نیستند . ثانیاً اگر امثالهم در این کار دخالت نکنید و آنرا به یک منبع درآمد مثل سازمان سنجش و یا طرح ترافیک و یا طرح زوج و فرد تبدیل نکنید خود موضوع با مشکلش کنار می آید و آنرا حل می کند مثل عرضه و تقاضا مثل چرخه رشد در طبیعت . 4ـ تعداد بی حساب کارآموزانی که از بی راهه ها می آیند و تبدیل به وکیل می شوند آیا می توانید جلوی این بی راهه ها را بگیرید . قطعاً نه اما می توانید حق مسلم هر شهروند معمولی و لیسانسیه حقوق را گرفت مثل طرح زوج و فرد . 5ـ آن زمانی را که جنابعالی عنوان میدارید به کسی اجازه دفاع داده نمیشد تا وکیل داشته باشد و از وی دفاع کند و تعداد وکیل هم کم بود و بیشتر آنها هم مربوط به زمان شاه بودند اما امروزه مجبور هستند به حقوق افراد احترام بگذارند تا ازحق قانون خوددفاع کند و آنها هم وکیل می گیرند و بامشاوره و غیره سعی در دفاع از حق و حقوق خود می نمایند .
    بهر حال این همه حرفهایی است که به جایی هرگز راه پیدا نخواهد کرد . کانون وکلا اکنون همانند یک غلام حلقه به گوش در اختیار قوه قضائیه است و اوست که هر تصمیمی می خواهد می گیرد و از بی راهه ها آبدارچی و کارمند اداری را تبدیل به وکیل می کند چرا که قضات بعد از سالها قضاوت اگر هم بعضی بیایند و وکیل شوند بعد از مدتی از ادامه دادن امتناع میکنند اما دیگران مانند دفتردارها و کارمندان آیا همانند قضاوت نباید حتماً لیسانس حقوق داشته باشند ؟؟ البته حتماً راه تبدیل مدرک ها را هم میدانید . بهر حال تصمیم گیرنده جنابعالی آنهم بعنوان اتحادیه سراسری کانونهای وکالت نیستید. پس زیادی صحبت نکنید. درهر صورت وکالت یک عنوان است و همانطور که یک دانشجوی رشته پزشکی در نهایت پزشک می شود دانشجوی حقوق هم باید بتواند وکیل شود در هر سن و جنسیتی که باشد . و هرگز نمی شود دانشجوی پزشکی وکیل شود و دانشجوی حقوق پزشک . و جای تعجب است که کانونی که بایستی ازحق و عدالت در جامعه و در دعویهای مردم دفاع کند خود با چوب بر سر وکلا می کوبد و وکلا هم قادر به کاری نیستند . و در جایی که وکیل نتواند از حق و حقوق خود دفاع نماید از چه چیزی دیگر می تواند دفاع کند ؟؟؟؟!!

  2. ضمن عرض سلام- باید در این خصوص (یعنی موضوع جلوگیری از افزایش وکلای بیکار بجای لیسانس بیکار) بگویم ؛ کشور ما در حال حاضر با بیشترین تراکم جمعیتی جوانان (علی الخصوص دهه های 60) مواجه است که اکثرا بیکار هستند ؛ آقایان وکلای پیش کسوت با توجه به بازنشستگی های دیر هنگام (70 سالگی) و ریشه دواندن در سیستم های کانون ، طعم خوب درآمدهای آنچنانی را چشیده و به هیچ وجه مایل به کناره گیری به نفع نسل جوان نیستند ؛ سوال بنده اینست که چرا شغل وکالت ، همچون سایر مشاغل نباید 30 سال دوره خدمتی برای بازنشستگی داشته باشد؟ چرا یک شخص مثلا حدود 50 سال در این شغل باشد؟ لااقل (در وضعیت فعلی) دولت موظف است این رویه و سیستم را تغییر دهد تا اندکی از وضعیت بیکاری (حتی اگر باعث افزایش وکیل بشود) بکاهد … وکلای محترم در ازای قبول یک پرونده با 1 الی 2 بار حضور در دادگاه مبالغ میلیونی و بعضا غیر مسئولانه دریافت می کنند ؛ که با افزایش وکیل هر ایرانی با مبلغ کمتری میتواند از نعمت داشتن وکیل برخوردار شود ؛ و آندسته از آقایان و خانم های وکیل که ادعای برتری سوادی و معلوماتی دارند نیز میتوانند همچنان به روش خود ادامه دهند ؛ چرا که با این ادعای ایشان ،ترس آنان از افزایش وکیل بی مورد است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *