برخی مصادیق افترا، توهین و هتک حرمت در فضای مجازی

برخی مصادیق افترا، توهین و هتک حرمت در فضای مجازی

برخی مصادیق افترا، توهین و هتک حرمت در فضای مجازیReviewed by حق جو on Oct 7Rating: 4.5برخی مصادیق افترا، توهین و هتک حرمت در فضای مجازیفصل بیست و هفتم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنــــوان تعزیرات مصوب مصوب سال 1375، به موضوع «افترا، توهین و هتک حرمت»‌ اختصاص دارد

برخی مصادیق افترا، توهین و هتک حرمت در فضای مجازی

فصل بیست و هفتم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنــــوان تعزیرات مصوب مصوب سال ۱۳۷۵، به موضوع «افترا، توهین و هتک حرمت»‌ اختصاص دارد.
بر اساس ماده ۶۹۸   این قانون، «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی ‌یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض ‌یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا، اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد، اعمالی را بر خلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات ‌رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به‌ نحوی از انحا، ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان‌، باید به حبس از ۲ ماه تا ۲ سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»
یکی از مصادیق نشر اکاذیب در قانون مجازات اسلامی، نشر اکاذیب در فضای مجازی است. در این خصوص باید گفت که نشر اکاذیب در قانون مجازات اسلامی نیز منحصر به فضای حقیقی نیست؛ به این معنا که در اینجا وسیله، شرط تحقق جرم نیست.
در ماده ۶۹۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، قانونگذار در این زمینه، مواردی مانند توزیع اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا را از باب تمثیل ذکر کرده که حصری نیست و تنها جنبه تمثیلی دارد.
این بیان قانونگذار به این معنا است که قانونگذار این جرم را محدود و منحصر به این موارد نکرده است و هر مطلب کذبی که با لحاظ شرایط قانونی یعنی اضرار و خلاف واقع بودن، در فضای مجازی منتشر شود، مشمول این ماده خواهد بود.
همچنین ممکن است این اعمال مشمول عناوین دیگری در قانون جرایم رایانه‌ای شود که اغلب نیز با همین عنوان نشر اکاذیب و افترا، موارد مورد نظر تعقیب خواهد شد.

ارسال مطالب خلاف واقع در گروه‌های تلگرامی

پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که در صورت بروز چنین مواردی، چه کسی پاسخگو خواهد بود؟
در پاسخ باید گفت که چنین مواردی به دو دسته تقسیم می‌شود:
۱- مواردی از قبیل نرم‌افزارهای تلفن همراه مانند تلگرام و واتس‌آپ که شخص مطالبی خلاف واقع را در چنین فضاهایی به‌خصوص گروه‌های موجود در این فضاها منتشر می‌کند.
در خصوص چنین گروه‌هایی می‌توان بیان کرد که معمولا شخصی که «مدیر» یا «ادمین» نامیده می‌شود و به ایجاد گروه مورد نظر اقدام کرده است، بر مطالب ارسال‌شده در گروه، نظارت و کنترل ندارد و حداکثر اقدامی که می‌تواند انجام دهد، حذف فردی است که اقدام به انتشار مطالب خلاف واقع کرده است.
این موضوع در حالی است که حذف فرد از گروه، تاثیری در اصل قضیه ندارد و با حذف او، مطلب کذب همچنان باقی می‌ماند.

 اقدام فرد در انتشار مطلب کذب یا تبانی با مدیر گروه
لذا این موضوع، منطقی به نظر می‌رسد که تنها، فردی که مطلب کذب را منتشر کرده، مسئول است؛ مگر اینکه اثبات شود این شخص، با شخصی که گروه را ایجاد کرده است یا همان مدیر گروه، تبانی داشته‌اند و به همین دلیل، گروه مورد نظر ایجاد شده است تا با ذکر مطالبی خلاف واقع، شخص ثالثی تخریب شود.
این موضوع را می‌توان از باب معاونت و تسهیل وقوع جرم یا فراهم کردن مقدمات جرم در نظر گرفت.
در صورت درج مطالب کذب در وب‌سایت و وبلاگ تکلیف چیست؟
۲- مورد دیگر مربوط به مطالب مندرج در وبلاگ‌ها و وب‌سایت‌ها است. در چنین شرایطی، مدیر وبلاگ، این اختیار را دارد که مطالب نوشته‌شده و ارسال‌شده توسط افراد را درج کند یا درج نکند.
این مورد نیز دارای دو شکل است؛ در شکل نخست، به طور اتوماتیک‌وار، مطالب ارسال‌شده توسط افراد در سایت یا وبلاگ درج می‌شود.
مدل دیگر که منطقی‌تر به نظر می‌رسد، نیز این است که شخص مطالب ارسالی را کنترل می‌کند و سپس مطلب مورد نظر در وبلاگ یا وب‌سایت درج می‌شود.
در چنین مواردی، اگر هویت فردی مطلب مورد نظر را درج می‌کند، واقعی باشد و بتوان موضوع را پیگری کرد، آن شخص مسئول است اما مدیر وب‌سایت یا وبلاگ نیز از جهت اینکه جواز درج مطلب را داده است، مسئولیت دارد چرا که عامل نشر این مطلب شده است. در حالی که می‌توانست مانع درج این مطلب شود.

 دشوار بودن پیگیری موضوع به دلیل هویت مستعار برخی مرتکبان
اما مشکل اصلی، از جهت کشف هویت فرد است؛ چرا که بسیاری از افرادی که به درج مطالبی در وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌ها اقدام می‌کنند، هویت مستعار و غیرواقعی دارند که قابل پیگیری و شناسایی نیستند یا پیگری آن از این طریق بسیار دشوار است.
بنابراین همواره کسی که مطلبی را می‌نویسد، مسئول است و مدیر وبلاگ و وب‌سایت نیز تا جایی که نظارت نداشته باشد، مسئولیت خواهد داشت.
اما اگر مدیر وبلاگ، خود با شخص نویسنده تبانی داشته باشد، او نیز مسئول خواهد بود. این در حالی است که اگر تبانی نداشته یا نظارت داشته باشد اما با این حال چنین اتفاقی بیفتد، مصون از مسئولیت کیفری خواهد بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *