دانلود مواد ۱ تا ۹۲ و مواد ۱۸۳ تا ۲۱۸ شرح جامع قانونی مدنی فرهاد بیات

دانلود مواد ۱ تا ۹۲ و مواد ۱۸۳ تا ۲۱۸ شرح جامع قانونی مدنی فرهاد بیات

دانلود مواد ۱ تا ۹۲ و مواد ۱۸۳ تا ۲۱۸ شرح جامع قانونی مدنی فرهاد بیاتReviewed by حمید انتظاری on Aug 21Rating: 5.0دانلود مواد 1 تا 92 و مواد 183 تا 218 شرح جامع قانونی مدنی فرهاد بیاتکتاب حاضر براساس ترتیب مواد قانونی به نظم کشیده شده و هدف از آن، حرکت در محور قانون است

دانلود مواد ۱ تا ۹۲ و مواد ۱۸۳ تا ۲۱۸ شرح جامع قانونی مدنی فرهاد بیات

جهت دانلود قسمت اول کتاب بر روی لینک زیر کلیک فرمایید

17530472-justice-scale-symbol-with-ribbon

جهت دانلود قسمت دوم کتاب بر روی لینک زیر کلیک فرمایید

17530472-justice-scale-symbol-with-ribbon

کتاب شرح جامع قانونی مدنی

پیشگفتار مولف

«اللّهم زِدنی علما»

آغازگر کتاب، سپاس و ستایش پروردگاری است که آدمی را به زیور عقل بیاراست و برای تشخیص حق از باطل به او نعمت کتاب و فرقان بخشید.

کتاب حاضر براساس ترتیب مواد قانونی به نظم کشیده شده و هدف از آن، حرکت در محور قانون است تا در میدان عمل، کاربرد بیشتری داشته باشد. فعالان عرصه حقوقی می‌توانند با توجه به عناوین انتخاب شده برای هر ماده به راحتی حکم مسأله مورد نظر خود را از میان انبوه مواد قانونی بیابند و با مطالعه حاشیه‌ آن ماده، ضمن درک مفاهیم و اصطلاحات به کار رفته در متن مواد، با قوانین مرتبط، رویه قضایی و آرای حقوقدانان در آن زمینه بیشتر آشنا شوند. در راستای تأمین اهداف بالا، کتاب پیش رو بر اساس اصول زیر نگارش یافته است: …

۱- تبیین واژه‌های به کار رفته در مواد و تمییز آنها از واژه‌های مشابه:

درک مفهوم واژه‌ها و اصطلاحات حقوقی و تمییز آنها از یکدیگر، حقوقدان را در به کارگیری این واژه‌ها در جایگاه صحیح خود توانمند ساخته و او را از افراد عامی جامعه متمایز می‌گرداند (برای نمونه، در خصوص مفهوم «عقد»، «قرارداد» و «معامله» رجوع کنید به شماره‌های ۳۵، ۳۶ و ۳۷ ماده ۱۸۳ ق. م.)

۲- توجه به قوانین مرتبط:

با توجه به وضع قوانین گوناگون پیرامون مباحث حقوق مدنی، کشف حکم مسأله مطروحه در قانون مدنی، بدون در نظر گرفتن قوانین مرتبط با آن موضوع، نه تنها دشوار بلکه گاه گمراه کننده است؛ زیرا در پاره‌ای از موارد، احکام قانون مدنی از سوی قوانین خاص نسخ شده یا تخصیص خورده‌اند (ر. ک. ش. ۱، ماده ۱۲۸ ق.م.)؛ از سوی دیگر برخی از قوانین مرتبط از چنان اهمیتی برخوردارند که توضیح و تفسیر آنها همانند متن مواد قانون مدنی ضروری می‌نماید که قانون مسئولیت مدنی، از آن جمله است (ر. ک. ص ۱۷۲ تا ۱۷۹).

۳- گزینش و تلخیص آرای قضایی و حقوقی:

اگر چه اثر رأی نسبی و محدود به همان دعواست ولی استناد به آن در دعوی دیگر می‌تواند راهگشا باشد؛ البته هنوز بسیاری از مسائل در دادگاه‌ها مطرح نشده و موضع دادگاه‌ها نسبت به آن نامعلوم است که می‌توان آرا و نظریات مشورتی را برای رفع این خلاء به کار گرفت. در کتاب حاضر رأی قضایی و حقوقی (از جمله آرای دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر، دیوانعالی کشور، آرای اصراری و وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری، آرای دادگاه‌های عالی انتظامی قضات، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه و شورای نگهبان و ….) گزینش شده و برای دوری از اطاله کلام، به نحو چکیده و مختصر بیان شده‌اند.….

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *