شرط وكالت زوجه در طلاق

شرط وكالت زوجه در طلاقReviewed by حمید انتظاری on Oct 9Rating: 5.0شرط وكالت زوجه در طلاقطلاق به معنای انحلال عقد نکاح دایم با رعایت تشریفات ویژه است و مطابق ماده 1133 قانون مدنی، مرد هرگاه بخواهد می‌تواند

شرط وكالت زوجه در طلاق

طلاق به معنای انحلال عقد نکاح دایم با رعایت تشریفات ویژه است و مطابق ماده 1133 قانون مدنی، مرد هرگاه بخواهد می‌تواند زوجه دایمی خود را طلاق دهد اما برخی مردها هم هستند که یا با شرط همسرشان یا با اختیار خودشان، برای اجرای این حق به زوجه وکالت می‌دهند تا هر زمان خواست بتواند به وکالت از مرد خودش را طلاق دهد. اما وکالت در طلاق چه مقرراتی دارد؟

اگرچه طبق ماده 1133 قانون مدنی، قانونگذار اختیار طلاق را به مرد (زوج) داده است اما در مواردی زن (زوجه) نیز می‌تواند این اختیار را در دست گرفته و خود را مطلقه سازد. این اقدام از طریق قید شرط وكالت زوجه از جانب زوج براى مطلقه ساختن خود در ضمن عقد ازدواج یا هر عقد لازم دیگرى مانند عقد بیع امکانپذیر است؛ شرطى كه طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى، خلاف مقتضاى عقد ازدواج نیست.
بر اساس ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر مطرح کنند؛ مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری کند که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.»

وکالت مشروط و مطلق
این وكالت به دو طریق قابلیت قید دارد:
الف- وكالت مشروط؛ كه مقید به تحقق شرطى در خارج بوده و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنى موید همین امر است. یعنى باید شروط مندرج در این ماده و قباله‌هاى نكاحیه (مثلاً اختیار كردن زن دیگر توسط شوهر، ترك انفاق، سوء رفتار و…) یا هر شرطى كه خلاف مقتضاى ذات عقد ازدواج نباشد، به وقوع بپیوندد و در این صورت، زن از جانب شوهر وكیل در مطلقه ساختن خویش خواهد بود.
تشخیص تحقق این شروط مى‌تواند بر عهده شخص زوجه (زن) یا دادگاه یا شخص ثالثى باشد. اما روشن است همان گونه كه اصیل (مرد) براى طلاق دادن باید به دادگاه مراجعه كرده و گواهى عدم امكان سازش را دریافت کند، وكیل (زن) هم باید این روال قانونى را طى كند.
ب- وكالت مطلق (بدون قید شرط)؛ در این نوع وكالت زوجه مى‌تواند بدون هیچ عذرى یا تحقق شرطى در عالم خارج خود را مطلقه سازد. اما عدم رعایت نكات ظریفى در این مورد موانعى را در جهت رسیدن زوجه (زن) به مقصود خویش در برخوردارى از اختیار مطلقه ساختن فراهم خواهد کرد.

لزوم شرط وکالت در ضمن عقدی لازم
این نكات عبارتند از:
1- وكالت مطروحه (چه مقید و چه مطلق آن) باید در ضمن عقد ازدواج كه عقدى لازم است یا هر عقد لازم دیگرى مثلاً عقد بیع، شرط شود تا زوج (مرد) حق عزل زوجه (زن) را نداشته باشد. عقد لازم تضمین كننده بلاعزل بودن این وكالت خواهد بود.
2- قید چنین وكالتى باید به صورت «شرط نتیجه» باشد. (بند دو ماده ۲۳۴ قانون مدنى) شرط نتیجه آن است كه تحقق امرى در خارج شرط شود.
هر گاه تحقق این امر نیاز به فراهم شدن مقدماتى نداشته باشد به محض عقد قرارداد (عقد ازدواج) موضوع شرط نتیجه (عقد وكالت) هم محقق مى‌شود. اما اگر به صورت شرط فعل آورده شود، زوج (مرد) بعد انعقاد عقد اصلى (ازدواج) است كه مكلف مى‌شود عقد وكالتى با زوجه خود ببندد و چنانچه این عقد وكالت در ضمن عقد لازم دیگرى شرط نشده باشد (از آنجایى كه عقد وكالت ماهیتاً عقدى است جایز و نه لازم) شوهر بلافاصله بعد از انعقاد عقد وكالت حق عزل همسرش از وكالت را خواهد داشت. در حقیقت، شرط فعل آن است كه اقدام یا عدم اقدام به فعلى بر یكى از متعاملین یا بر شخص خارجى شرط شود.
به زبان ساده‌تر، تحقق شرط نتیجه (شرط وكالت) با قید چنین عبارتى ممكن است: «از جانب شوهر به زن براى مطلقه ساختن خویش وكالت داده شد.»
شرط فعل نیز با قید چنین عبارتى ممکن است «از جانب شوهر به زن براى مطلقه كردن خویش وكالت داده مى‌شود یا وكالت داده خواهد شد.»
با اندكى دقت مى توان دریافت تفاوت ظاهر عبارات فوق‌الذكر (صرف نظر از آثار و نتایج حقوقى آن) در افعال این عبارت‌ها است.
اگر زن بخواهد وكالت در طلاق را از طریق وكیل پیگیر باشد، باید براى این كار، وكالت در توكیل (مجوز وكالت دادن به دیگرى) را نیز از جانب شوهر داشته باشد. منظور از وكالت در توكیل این است كه زن از طریق وكیل مبادرت به اجراى صیغه طلاق كند.
3-  رجوع مرد در مدت عده به همسرش، اگر طلاق صورت‌گرفته از نوع رجعى است. (ماده ۱۱۴۸ قانون مدنى)  که بر اساس این ماده، «در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده، حق رجوع است.»
این در حالی است که در طلاق بائن براى شوهر حق رجوع نیست. (ماده ۱۱۴۴ قانون مدنى)
ماده ۱۱۴۵ قانون مدنى نیز شرایطى را كه موجبات بائن شدن طلاق را فراهم مى‌كند، ذكر كرده است. بنابراین اگر این شرایط مهیا نبود طلاق رجعى است. در چنین حالتى بعد از اینكه زن وكالتاً از جانب شوهر خود را مطلقه كرد اگر شوهر به او رجوع كند، زن مى‌تواند مجدداً از وكالت داده شده از جانب شوهر، براى طلاق استفاده كند. چرا كه با رجوع، رجعت به همان عقد ازدواج قبلى با همان شروط مندرج در آن را خواهیم داشت.
رجوع شوهر فقط تا دو بار امكان‌پذیر خواهد بود و در طلاق سوم (اگر زن از وكالت داده شده تا سه مرحله براى طلاق استفاده كرده باشد) دیگر طلاق صورت‌گرفته رجعى نیست؛ بلكه بائن و غیرقابل رجوع است.
راه دیگر براى بائن ساختن طلاق در همان مرحله اول، بذل بخشى از مهریه یا دادن عوضى از سوى زن به شوهر است. (میزان بذل یا عوض مهم نیست) نكته مهم اینجا است كه شوهر بذل (یا عوض) زن را قبول كرده و بپذیرد؛ در غیر این صورت، رجعى بودن طلاق به قوت خود باقى است. (۱۱۴۶ قانون مدنى)
باید تاکید کرد که بدیهى است اگر زن بخواهد وكالت در طلاق را از طریق وكیل پیگیر باشد باید براى این كار، وكالت در توكیل (مجوز وكالت دادن به دیگرى) را نیز از جانب شوهر داشته باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *