سه شنبه , 29 اسفند 1402 - 11:52 قبل از ظهر

اعتراض به کاهش ظرفیت کانون وکلا مقابل مجلس

اعتراض به کاهش ظرفیت کانون وکلا مقابل مجلسReviewed by حمید انتظاری on Aug 24Rating: 5.0اعتراض به کاهش ظرفیت کانون وکلا مقابل مجلسبه گزارش حق جو جمعی از دانش آموختگان رشته حقوق در اعتراض به کاهش ظرفیت کانون وکلا طی هفته جاری تجمعی را در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار نمودند و خواستار

اعتراض به کاهش ظرفیت کانون وکلا مقابل مجلس

به گزارش حق جو جمعی از دانش آموختگان رشته حقوق در اعتراض به کاهش ظرفیت کانون وکلا طی هفته جاری تجمعی را در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار نمودند و خواستار رسیدگی به این وضعیت شدند. این کاهش ظرفیت در حالی رخ داده است که در سال‌های اخیر با وجود اینکه تعداد داوطلبان این آزمون افزایش پیدا کرده است، هر ساله ظرفیت پذیرش کانون وکلا به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش پیدا کرده است.
این در حالیست که گشایش سالانه 15 میلیون پرونده در کشور که رسیدگی به این پرونده‌ها از توان قضات و کارکنان فعلی دستگاه قضا بیرون است، می‌طلبد تا تعداد وکلا نیز به تناسب این پرونده‌ها افزایش یابد، با این وجود، امسال در بین تعداد استان‌هایی که اعلام نیاز برای پذیرش کارآموزی وکالت کرده‌اند، موضوع کاهش معنی‌دار تعداد وکلای جدید چشمگیر است. به بیان دیگر، تعداد وکلایی که به جامعه وکیلان کشور اضافه می‌شوند در سال جاری بسیار اندک بوده و معضل پرونده‌های چند ده میلیونی از یک سو و بیکاری فارغ التحصیلان رشته‌های حقوق، همچنان لاینحل باقی خواهد ماند.
شایان ذکر است، برخی از کانون‌های وکلای استانی مانند البرز، تعداد پذیرش وکلای خود را از 100 نفر در سال گذشته به 80 نفر تقلیل داده‌اند. استانی مانند چهارمحال و بختیاری نیز امسال با کاهش چشمگیر پذیرش کارآموزان وکالت، تنها 14 کارآموز را امسال جذب می‌کند.
موضوع کاهش سهمیه پذیرش کانون وکلا آن قدر برای فارغ التحصیلان رشته حقوق مهم بود که تیرماه سال جاری طی نامه‌ای خطاب به سران قوا، خواستار رسیدگی به این کاهش ظرفیت چشمگیر شدند. در گوشه‌ای از این نامه آمده بود: «بنا به نص قانون، امتحان وکالت باید همه ساله برگزار شود و ظرفیت هر کانون را یک شورای سه نفره اعلام می‌کند. در سال‌های اخیر با وجود اینکه تعداد داوطلبان این آزمون افزایش پیدا کرده است هر سال شاهد کاهش ظرفیت پذیرش بوده‌ایم. واقعا محل سؤال است که این ظرفیت بر چه اساسی اعلام می‌شود؟ در حالی که سرانه تعداد وکیل نسبت به جمعیت در کشور بسیار کمتر از بسیاری از کشورهاست هر ساله آمار پذیرش کاهش پیدا می‌کند و امسال هم شدیدتر از هر سال دیگر. قوانین قبلی تصمیم گیرندگان را موظف کرده بود که هر سال درصد معینی افزایش پذیرش داشته باشند ولی قانون فعلی آن را بر عهده گروه سه نفره‌ای گذاشته که توجیه دقیقی هم جز نبود کار برای وکلای شاغل ارایه نمی‌دهند.»
در طرف مقابل اما کارشناسان امر از توسعه بی‌پشتوانه مراکز دانشگاهی در زمینه حقوق و وکالت، گله دارند و رشد سرسام آور پذیرش دانشجو در رشته‌هایی همچون حقوق را موجب ایجاد توقع کاذب در فارغ التحصیلان آن می‌دانند.
این درحالی است که سایر دانشجویان ازجمله کاردانان مهندسی عمران؛ دانشجویان رشته‌های پزشکی بالینی و فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعت نفت، طی هفته‌های اخیر نیز اعتراضات مشابهی را درباره وضعیت شغلی و تحصیلی خود ترتیب داده‌اند.
با اینحال باید منتظر ماند و دید که دست‌اندرکاران دولت اعتدال در بخش‌های حقوقی و آموزشی، چه راهکاری را برای حل این مشکل خواهند اندیشید چراکه تاخیر بیش از پیش در رفع مشکلات مربوط به این قبیل دانشجویان، اثرات غیرقابل جبرانی را بر جامعه دانشجویی و دانشگاهی کشور وارد خواهد نمود.با این وجود بهمن کشاورز، رئیس اسکودا (اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران) در نامه ای خطاب به اعضای اسکودا خواستار فعالیت پاسخگویی به اعتراضات فارغ التحصیلان حقوق شده که عینا در زیر می آید. لازم به ذکر است این نامه اخیرا از سوی کانون وکلای استان گلستان منتشر شده است.

متن نامه رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلا
احتراماً شنیده شده است افرادی به انتقاد از کاهش تعداد پذیرش کارآموز در آزمون سال ۱۳۹۵ پرداخته اند. صرف نظر از اینکه این مطلب با توجه به اینکه این تعداد هنوز اعلام نشده است، به خودی خود در خور تأمل است، از آنجا که اینگونه تحرکات و اقدامات، به ویژه اگر هماهنگ و برنامه ریزی شده به نظر برسد، مبتنی بر نیت خیری نیست، توصیه می شود با استفاده از سانه های محلی، اعم از مکتوب و شنیداری و دیداری، در خصوص علت کاهش تعداد پذیرش، توضیح و توجیه لازم در اختیار افکار عمومی گذاشته شود.
این موارد عبارت است از:
۱. جذب بی رویه و بی حساب و کتاب افراد به دانشکده های حقوق بی شمار سراسر کشور به لحاظ کتاب محور بودن رشته حقوق و عدم نیاز به آزمایشگاه یا استاد؛
۲. عدم آشنایی مردم ما با فرهنگ وکالت و عدم استفاده آن ها از خدمات وکیل که باعث شده است عرضه خدمات وکالتی و مشاوره حقوقی، به طور فاحشی از تقاضای این گونه خدمات بیشتر باشد؛
۳. تبدیل دیپلمه بی کار بدواً به دانشجوی حقوق و بعداً به لیسانسیه بی کار و نهایتاً وکیل بی کار که این فرایند به هیچ وجه «کارآفرینی» محسوب نمی شود بلکه خود نوعی آسیب اجتماعی است؛
۴. تعداد بی حساب جذب کارآموز با احتساب قضات و کارمندانی که پس از جدا شدن از دادگستری و سایر ادارات به استناد لایحه استقلال و اصلاحات آن پروانه می گیرند و همچنین تعدادی که مرکز مشاوران قوه قضائیه جذب کرده است، عملاً موجب فساد است. اما متأسفانه در زمان تعیین تعداد نیاز سالانه، در کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، به موارد مذکور توجه نمی شود و تعداد کارآموزان بدون لحاظ سایر جذب شدگان، به شرح پیش گفته، تعیین می گردد؛
۵. اگر واقعاً به تعداد بیشتری وکیل نیاز بود، چرا قوه قضائیه در دوران فترت که بزرگترین کانون وکلای ایران رییس انتصابی داشت، اقدام به جذب تعداد مورد نیاز نکرد؟ (دوران فترت قریب به ۱۷ سال ادامه داشت)
عنایت می فرمایند این روشن گری ها به منظور جلوگیری از طرح یه بی اثر کردن مطالب مطروحه در خصوص انحصارطلبی کانون های وکلا و مطالبی از این گونه است که احتمالاً برای بهره برداری کردن در موقع طرح لایحه قانون جامع وکالت مطرح می شود.»

درباره ی haqjoo

مطلب پیشنهادی

استخدام سازمان ثبت اسناد و املاک

استخدام سازمان ثبت اسناد و املاکReviewed by وحید on Apr 18Rating: 5.0اصلاحیه دفترچه آزمون استخدام …

11 دیدگاه

  1. در پاسخ گفته می شود : 1ـ وقتی علاقه و خواسته باشد قطعاً جذب هم هست حال به آزمایشگاه نیاز است یا خیر آن یک موضوع است که ارتباط به علاقمندی و تقاضا ندارد. 2ـ عرضه خدمات وکالتی یا مشاوره از خدمات بعنوان وکیل بیشتر است، بدلیل گرانی است و بدیهی است که هرکسی دنبال راهی میگردد که هزینه کمتری برایش داشته باشد مثل یک پزشک اولاً کسی که مریض می شود تا جای که بتواند به نزد پزشک نمی رود تا ناچار شود آنموقع به دنبال ارزانترین می گردد ولی هنگامی که جان خود را در خطر می بیند بدنبال بهترین پزشکان می رود و از خرج کردن هیچ ابائی ندارد در وکیل بودن هم همین موضوع صادق است 3ـ آقای محترم فرق زیادی بین یک دیپلمه بیکار و یک وکیل بیکار است . اولاً آیا فقط دیپلمه های بیکار تبدیل به دانشجوی حقوق می شوند و یا اینکه دیپلمه ای هم که کار دارد یا محصلند و تازه دیپلم گرفته اند و یا به خدمت رفته و برگشته و بیکار نبوده هم می تواند تبدیل به دانشجوی حقوق گردند؟؟. لطفاً فرمول این تبدیل را بگویید و اینکه چگونه بعد از آن به لیسانسه بی کار تبدیل می شود آیا لیسانسه های دیگر بیکار نیستند . ثانیاً اگر امثالهم در این کار دخالت نکنید و آنرا به یک منبع درآمد مثل سازمان سنجش و یا طرح ترافیک و یا طرح زوج و فرد تبدیل نکنید خود موضوع با مشکلش کنار می آید و آنرا حل می کند مثل عرضه و تقاضا مثل چرخه رشد در طبیعت . 4ـ تعداد بی حساب کارآموزانی که از بی راهه ها می آیند و تبدیل به وکیل می شوند آیا می توانید جلوی این بی راهه ها را بگیرید . قطعاً نه اما می توانید حق مسلم هر شهروند معمولی و لیسانسیه حقوق را گرفت مثل طرح زوج و فرد . 5ـ آن زمانی را که جنابعالی عنوان میدارید به کسی اجازه دفاع داده نمیشد تا وکیل داشته باشد و از وی دفاع کند و تعداد وکیل هم کم بود و بیشتر آنها هم مربوط به زمان شاه بودند اما امروزه مجبور هستند به حقوق افراد احترام بگذارند تا ازحق قانون خوددفاع کند و آنها هم وکیل می گیرند و بامشاوره و غیره سعی در دفاع از حق و حقوق خود می نمایند .
    بهر حال این همه حرفهایی است که به جایی هرگز راه پیدا نخواهد کرد . کانون وکلا اکنون همانند یک غلام حلقه به گوش در اختیار قوه قضائیه است و اوست که هر تصمیمی می خواهد می گیرد و از بی راهه ها آبدارچی و کارمند اداری را تبدیل به وکیل می کند چرا که قضات بعد از سالها قضاوت اگر هم بعضی بیایند و وکیل شوند بعد از مدتی از ادامه دادن امتناع میکنند اما دیگران مانند دفتردارها و کارمندان آیا همانند قضاوت نباید حتماً لیسانس حقوق داشته باشند ؟؟ البته حتماً راه تبدیل مدرک ها را هم میدانید . بهر حال تصمیم گیرنده جنابعالی آنهم بعنوان اتحادیه سراسری کانونهای وکالت نیستید. پس زیادی صحبت نکنید. درهر صورت وکالت یک عنوان است و همانطور که یک دانشجوی رشته پزشکی در نهایت پزشک می شود دانشجوی حقوق هم باید بتواند وکیل شود در هر سن و جنسیتی که باشد . و هرگز نمی شود دانشجوی پزشکی وکیل شود و دانشجوی حقوق پزشک . و جای تعجب است که کانونی که بایستی ازحق و عدالت در جامعه و در دعویهای مردم دفاع کند خود با چوب بر سر وکلا می کوبد و وکلا هم قادر به کاری نیستند . و در جایی که وکیل نتواند از حق و حقوق خود دفاع نماید از چه چیزی دیگر می تواند دفاع کند ؟؟؟؟!!

  2. ضمن عرض سلام- باید در این خصوص (یعنی موضوع جلوگیری از افزایش وکلای بیکار بجای لیسانس بیکار) بگویم ؛ کشور ما در حال حاضر با بیشترین تراکم جمعیتی جوانان (علی الخصوص دهه های 60) مواجه است که اکثرا بیکار هستند ؛ آقایان وکلای پیش کسوت با توجه به بازنشستگی های دیر هنگام (70 سالگی) و ریشه دواندن در سیستم های کانون ، طعم خوب درآمدهای آنچنانی را چشیده و به هیچ وجه مایل به کناره گیری به نفع نسل جوان نیستند ؛ سوال بنده اینست که چرا شغل وکالت ، همچون سایر مشاغل نباید 30 سال دوره خدمتی برای بازنشستگی داشته باشد؟ چرا یک شخص مثلا حدود 50 سال در این شغل باشد؟ لااقل (در وضعیت فعلی) دولت موظف است این رویه و سیستم را تغییر دهد تا اندکی از وضعیت بیکاری (حتی اگر باعث افزایش وکیل بشود) بکاهد … وکلای محترم در ازای قبول یک پرونده با 1 الی 2 بار حضور در دادگاه مبالغ میلیونی و بعضا غیر مسئولانه دریافت می کنند ؛ که با افزایش وکیل هر ایرانی با مبلغ کمتری میتواند از نعمت داشتن وکیل برخوردار شود ؛ و آندسته از آقایان و خانم های وکیل که ادعای برتری سوادی و معلوماتی دارند نیز میتوانند همچنان به روش خود ادامه دهند ؛ چرا که با این ادعای ایشان ،ترس آنان از افزایش وکیل بی مورد است

  3. سلام
    من که هر وکیلی رو که میشناسم وضعش توپه وقت سر خاروندن ندارن البته با تعداد اندک وکلا ظرفیت پایین جذب وکیل که هرسال هم کمتر میشن امتحان سخت وکالت و سوالات غیر استاندارد باید هم وضع وکلا هم توپ باشه آقای کشاورز من حاضرم جامو با وکلای بیکاری که شما ادعا میکنید عوض کنم یه چیزیم روش

  4. لطفاً این مصاجبه تاریخی را مطالعه بفرمایید تا پوچ بودن دیدگاه های جناب کشاورز مشخص شود…
    http://www.irna.ir/fa/News/81650460/

  5. مدیر محترم سایت در بخش مربوط به نظرات مشخص نیست باید در خانه های خالی چی نوشت؟ یعنی معلوم نیست نام را باید اول نوشت یا ایمیل را… فقط سه تا کادر خالی پایین قسمت نظرنویسی هست… این اشکال را بر طرف کنید

  6. با سلام
    حضراتی که نسبت به محدودیت ها اعتراض دارند توجه داشته باشند ، این محدودیت هاوفقط از طریق ازمون اعمال میشه ، خواهشا اگر ادعا دارید تو ازمون شرکت کنید قطعا قبول میشید اگه از ۱۲۰ سوال ازمون ۱۰۰ تاش رو هم جواب بدید رتبه تک رقمی کسب میکنید با میانگین ۶۰ درصد تهران قطعا قبولید یعنی نمره ۱۲ از بیست. اگه کسی نمیتونه قبول بشه بی برو برگرد دانش کافی رو نداره، عمده بیکاری ها از همین مساله بی سوادی هاست مدرک داران بی سواد ، این نکته رو نباید فراموش کرد که ما تو دانشگاه نمره مفت و دانشجوی کیلویی هم کم نداریم ، بالاخره یه جا باید یه فیلتری باشه که عدالت نسبی برقرار بشه ، در جواب اون دوستمون که قیاس با جامعه پزشکی کرده بود ، باید باید عرض کنم که رشته های علوم پزشکی همانند حقوق اونقدر بی حساب و کتاب دانشجو نداره ، ضمن اینکه نوع خدمت پزشک عمومی با نوع خدمت وکیل بسیار تفاوت داره چون پزشک عمومی در حد چند هزار تومن بابت هر مشتری مزد دریافت میکنه ، و اگر پزشک تخصص کافی نداشته باشه در یه محلی مراجعه کننده ها نهایتا ضرر خیلی کمی میکنند البته از جهت مالی در ثانی در جامعه پزشکی طبقه بندی وجود داره ، هیچ گاه به یک پزشک عمومی اجازه جراحی پیچده نمیدن ،اما متاسفانه در خبر ها داشتیم وکیل ماده ۱۸۷ چند میلیارد بابت یه دادخواست ساده از یه نهاد عمومی اخذ کرده بود ، و در اخر باید دانست اتهادیه کانون های وکلا ارزومند یک لایحه وکالت جامع هست که حقوق نسبی همه را در نظر بگیره اما این لایحه اخیر که خوشبختانه رد شد ، اربابی قوه قضاییه و رعیتی کانون را هدف داشت.
    بدون تعارف اگه قرار باشه هر کی از گرد راه میرسه بدون نظارت یه دکانی برای خودش باز کنه هیچ شانی برای هیچ شغلی نمیمونه . این تنش های که گه گاه به اسم دانشجو های بیکار راه میافته بیشتر برنامه ریزی شده هستش برای زمین زدن کانون وکلا ….

  7. ظرفیت با در نظر گرفتن تعداد وکلای فعلی و تعداد پرونده های مراجعه شده به کانون در نظر گرفته می شود همچنین مواردی مثل کنترل کیفیت وخدمات به مردم. اتفاقا بهترین ساختار مربوط به کانون وکلا است و شاید تنها نهادی باشد که با برگزاری آزمون برای همه و ارائه کارنامه کامل داوطلب به او احتمال هرگونه تضییع حق را از بین برده و به شکل واقعی و مورد انتظار شایسته سالاری می کند ، وجود ضوابط مختلف در جذب و بعد از آن موجب مطرح شدن شغل وکالت به عنوان یکی از جایگاه هایی است که مردم و وکلا از عملکرد آن رضایت داشته باشند و چنین عملکردی ناشی از ضوابط فعلی است طبیعتا چنین عملکردی واکنش بدخواهان و افراد سودجو را به خود جلب می کند.

  8. امیر رضا زارع

    سلام…
    دوستان گرامی جهت آگاهی از پوچ ب.ودن استدلال های کانون های وکلا در زمینه پذیرش وکیل به لینک زیر مراجعه فرمایید…
    http://www.irna.ir/fa/News/81650460

  9. ????????
    اعتراض به مصوبه کانون وکلای مرکز ، در خصوص مستثنی نمودن ایثارگران از افزایش ظرفیت پذیرفته شدگان آزمون ورودی سال ١٣٩۶
    با سلام ؛
    براساس ماده ۵٩ مکرر قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ، کانون وکلای دادگستری مکلف است تا ٣٠درصد از سهمیه صدور پروانه وکالت را به ایثارگران “واجد شرایط” اختصاص دهد .
    تبصره ماده ٧٠ همین قانون نیز ، احراز حداقل ٧٠درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد را ملاک “واجد شرایط بودن” در نظر گرفته است که این موضوع در بند ۵ قسمت تذکرات مهم آگهی آزمون وکالت ٩۶ نیز مورد تایید قرار گرفته است .
    در آزمون سال جاری ، حسب اعلام در آگهی ثبت نام کانون ، ١١٠٠ ظرفیت برای کانون مرکز در نظر گرفته بودند که مقرر بود ٧٠درصد آن ( معادل ٧٧٠ نفر ) به سهمیه اختصاص یابد و ٣٠٪؜ مابقی معادل ٣٣٠ نفر ، به شرط احراز شرایط تبصره ماده ٧٠ قانون مارالذکر، به ایثارگران تعلق گیرد
    در تاریخ ٢۵ دیماه ٩۶ ، ریاست کانون مرکز در گفتگو با اصحاب رسانه ، خبر خوبی مبنی موافقت ریاست محترم دادگاه انقلاب و دادگستری استان تهران با افزایش سهمیه مرکز را اعلام فرمودند .
    در تاریخ ٣ بهمن ٩۶ اسامی ١۴٣٠ نفر از پذیرفته شدگان اعلام شد که نشان از افزایش ظرفیت ٣٠درصدی کانون مرکز داشت
    اما در کمال شگفتی ! و در اقدامی خارج از صلاحیت، “کمیسیون موضوع تبصره ماده ١ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری” تمام ظرفیت افزایش یافته را به سهمیه عادی اختصاص داد و
    و ایثارگران واجد شرایط را از افزایش ظرفیت جدید حذف !!! و حقوق قانونی ما را آشکارا تضییع کردند و از احقاق حق خویش درمانده ایم و مورد ظلم دستگاهی واقع شده ایم که بناست با بی قانونیها مبارزه کند !!!
    لذا مستند به قانون فوق حال که ظرفیت کانون مرکز در اقدامی مسرت بخش و خداپسندانه به ١۴٣٠ نفر افزایش یافته ، ۴٢٩ سهمیه معادل ٣٠درصد ظرفیت کل ، حق قانونی ایثارگران خواهد بود .
    فلذا حذف ایثارگران واجد شرایط از ظرفیت افزایش یافته ، در صلاحیت و اختیارات کانون وکلا و به تبع آن کمیسیون مربوطه نیست ، چراکه قانون مصوب در اینخصوص آمره بوده و هرگونه توافقی از سوی اشخاص برخلاف آن باطل و فاقد آثار حقوقی است .
    علی هذا ، پس از تصویب افزایش ظرفیت ، شایسته است کانون مرکز فارغ از هرگونه توجیه ، با تمکین به قانون و به عوض دور زدن آن ، رتبه های ١ تا ۴٢٩ ایثارگران را نیز پذیرش نماید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *