جعاله و نحوه کاربرد آن در بانک ها و مقایسه آن با سایر عقود

تعریف لغوی جعاله– جعاله (به تثليث حرف اول) مشتق از مصدر جعل در لغت به معني نهادن و قرار دادن است. جعل در لغت به معانی مختلفی به کار رفته است از جمله تقلب کردن- وضع قانون کردن- حق العمل و اجرت عامل- مژدگانی که از طرف شخص گم کننده به یابنده پرداخت می شود.

تعریف فقهی جعاله– در اصطلاح فقهي جعاله عبارت است از وعده دادن شخصي براي پرداخت مبلغي وجه و يا دادن مالي به ديگري كه عملي را انجام دهد اعم از اينكه آن كس معين باشد يا غيرمعين، كه اگر آن شخص كار مورد نظر را طبق شرايط مقرر انجام داد بر وعده دهنده واجب مي‌شود كه به تعهدش عمل نمايد.

تعریف حقوقي و قانوني جعاله- قانون مدني در تعريف جعاله از فقه اماميه اقتباس نموده و در ماده 561 مقرر داشته: «جعاله عبارت است از التزام شخصي به اداي اجرت معلوم در مقابل عملي اعم از اينكه طرف معين باشد يا غيرمعين» و در ماده 562 آمده است: «در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل مي‌گويند.»

همچنين ماده 66 آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا و ماده 1 دستورالعمل جعاله آن را چنين تعريف نموده است: «جعاله عبارت است از التزام شخص جاعل يا كارفرما به اداي مبلغ يا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملي معين طبق قرارداد، طرفي كه عمل را انجام مي‌دهد عامل يا پيمانكار ناميده مي‌شود.»

مهمترين دلايل و مدارك اعتبار جعاله در فقه عبارتند از:

الف ـ قرآن

فقها به آياتي از قرآن مجيد خصوصاً به چهار آيه زير استناد نموده‌اند و حكم مشروعيت جعاله را استنباط كرده‌اند:

1 – آيه 72 سوره مباركه يوسف: «قالوا نفقد صواع الملك و لمن جاء به حمل بعير و انا به زعيم» يعني: پيمانه زرين پادشاه را گم كرده‌ايم هر كس آن را پيدا كند و بياورد بار يك شتر مال اوست و من نسبت به آن ضامنم. كه اين آيه عمده‌ترين دليل براي صحت و مشروعيت جعاله است.

2 ـ آيه 29 سوره مباركه نساء: «يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الاّ ان تكون تجاره عن تراض منكم…» در اين آيه تصرف در اموال ديگران منع گرديده مگر مالي كه از طريق تجارت و با رضايت طرفين باشد كه جعاله هم يكي از مصاديق تجارت با رضايت است و در نتيجه مشروعيت دارد.

3 ـ آيه 1 سوره مباركه مائده: «يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» كه جعاله هم مشمول اين آيه است زيرا اگر جعاله را عقد بدانيم به طور قطع مشمول آن خواهد بود، اما اگر ايقاع به حساب آيد با تفسيري كه از كلمه عقود به عمل آمده و آن را به معناي عهود دانسته‌اند كه شامل عقود و ايقاعات از جمله جعاله ايقاعي خواهد شد.

4 ـ آيه 34 سوره مباركه اسراء: «اوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا»؛ به عهد خود وفا كنيد كه از عهد و پيمان سئوال خواهد شد. كه از آن معلوم مي‌شود كه وفاي به عهد و انجام تعهد و التزام واجب است.

ب ـ روايات متعددي كه مورد قبول فقهاي شيعه و سني است وجود دارد كه بر صحت و اعتبار جعاله دلالت دارد كه چون بنابر اختصار است از بيان آنها خودداري مي‌شود.

ج ـ اجماع

اجماع محصل و اجماع منقول بر اعتبار جعاله وجود دارد و هيچ نظر مخالفي در اين خصوص در ميان مسلمين نيست. البته با وجود دلايل از قرآن و سنت، اجماع را نمي‌توان به عنوان يك دليل مستقل دانست و به اصطلاح اصوليين چنين اجماعي اجماع مدركي است و مستند آن همين مدارك موجود است لذا نمي‌تواند كاشف از قول معصوم (ع) باشد.

د ـ دليل عقلي

به دليل نياز مردم و به حكم عقل جعاله صحيح و معتبر است، همان‌طور كه گفته شد دلايل متعددي در قرآن و سنت وجود دارد كه به فرض نبود آنها و يا ترديد كسي در دلالت آنها، به كمك دليل عقل «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع» مي‌توان مشروعيت جعاله را ثابت كرد زيرا در روايات معتبر از عقل به عنوان حجت الهي و پيامبر دروني ياد شده است.

ه‍ـ – بناي عقلاء

بناي عقلا و به عبارت ديگر سيره عقلا و شيوه رفتار خردمندان بر اين قرار گرفته كه هركس انجام كاري را از ديگري درخواست كند، اين درخواست سببي از اسباب ضمان است و چون هيچ ردع و منعي در آن وجود ندارد، مي‌توان گفت اين سيره مورد امضاي شارع اسلام است. بنابراين اگر كسي از ديگري بخواهد كه مثلاً خانه‌اش را تعمير كند، نسبت به مبلغي كه خود تعيين كرده و در صورت عدم تعيين اجرت نسبت به اجرت المثل آن مسئول است.

جعاله بانکی– اعطاي تسهيلات بانكي به متقاضيان در قانون عمليات بانكي بدون ربا از طريق 10 عقد شرعي صورت مي گيرد كه عبارتند از: قرض الحسنه ، مشاركت مدني ، مشاركت حقوقي ، مضاربه ، مساقات ، مزارعه ، فروش اقساط (در مواردي مثل مسكن ، سرمايه هاي ثابت مانند ماشين آلات و تاسيسات ، سرمايه در گردش ، مثل مواد اوليه و ابزار كار)، اجاره به شرط تميك ، سلف و جعاله .
از رايج ترين و كاربردي ترين شيوه هاي اعطاي تسهيلات در بانك ها و موسسات اعتباري و در عین حال یکی از قراردادهای مهم و مورد استفاده در بانک های جمهوری اسلامی، پرداخت در قالب عقد جعاله مي باشد كه اين روزها با استقبال فراواني روبروست . از بررسي مقررات مربوط به جعاله در قانون مدني و قانون عمليات بانكي بدون ربا و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي آن چنين بر مي آيد كه جعاله مي تواند كاربرد وسيع و فراواني در زمينه ارايه تسهيلات و خدمات بانكي داشته باشد. مواد 561 تا 570 قانون مدني ، تبصره ماده 3 ق عمليات بانكي بدون ربا، مواد 66 تا 70 آيين نامه اعطاي تسهيلات بانكي مصوب 14\10\62 و دستورالعمل اجرايي جعاله مصوب 19\1\63 شوراي پول و اعتبار به اين عقد پرداخته اند

باتصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور ۱۳۶۲ بانک ها موظف شدند که تسهیلات اعطایی خود را در قالب عقود اسلامی و جعاله در اختیار مردم قرار دهند.

طبق ماده ۶۷ آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک ها موظف شدند از جعاله استفاده کنند به این صورت که جهت ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد به عنوان عامل یا عندالاقتضا (در صورت لزوم) به عنوان جاعل مبادرت به جعاله نمایند.

تسهيلات جعاله به منظور گسترش امور توليدي، بازرگاني و خدماتي در بخش هاي مختلف اقتصادي ( صنعت و معدن ، کشاورزي ، خدمات ، ساختمان و مسکن) به مشتريان بانکها اعطاء ميگردد. تسهيلات جعاله در رابطه با انجام اموري است که تحقق آن نياز به تأمين منابع مالي توسط بانک داشته بدين ترتيب در تسهيلات جعاله ، بانك به عنوان عامل ضمن انعقاد قرارداد با متقاضي انجام كار مشخصي را قبول مي نمايد كه سپس طي قرارداد دومي به متقاضي واگذار مي نمايد.

ماهیت حقوقی جعاله بانکی – در بحث از ماهیت حقوقی جعاله بانکی نخستین مطلبی که باید مورد توجه قرار گیرد عقد یا ایقاع بودن آن است. و اثر عملی این بحث این است که اگر جعاله بانکی را آن گونه که نظام بانکداری اسلامی مورد استفاده قرار می دهد ایقاع بدانیم اشکال ربوی بودن بر آن وارد نیست در حالیکه با عقد دانستن جعاله بانکی شبهه ربا وارد می شود. چرا که اگر جعاله بانکی را عقد بدانیم چون بانک تنها واسطه انتقال سرمایه است و کاری روی سرمایه انجام نمی دهد از مصادیق واگذاری کار به غیر به میزان کمتر است که در روایت نهی شده است حال آن که اگر جعاله را ایقاع بدانیم این اشکال وارد نیست.

بحث دیگر در جایز بودن جعاله است که هر یک از طرفین می توانند آن را بر هم زنند که البته ممکن است در مواردی اجرت المثل و یا خسارت پرداخت گردد. اما در جعاله های بانکی به صورت شرط ضمن عقد حق فسخ از بین رفته است و این قرارداد جایز را رنگ لزوم بخشیده است.

بحث دیگری که مطرح است اینکه بانکها معمولا مبلغی به عنوان پیش پرداخت ( 20% مبلغ ) را از مشتری دریافت میدارند.در حالیکه استحقاق عامل نسبت به دريافت جعل پس از انجام كار، مقتضاي اطلاق جعاله است.  اما طرفين مي‌توانند برخلاف آن توافق كنند كه تمام جعل يا قسمتي از آن قبلاً پرداخت شود. (ماده 70 آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا، ماده 9 و دستورالعمل اجرايي جعاله).

عامل و جاعل در جعاله بانک – مطابق مواد يادشده به كارگيري عقد جعاله توسط بانك به دو صورت ممكن است :

1 مواردي كه بانك عامل جعاله است  2 مواردي كه بانك به عنوان جاعل مبادرت به جعاله مي نمايد.
در مواردی که بانک نقش عامل را دارد، طرف معامله بانک( جاعل) به بانک مراجعه کرده و با انعقاد قرارداد جعاله از بانک می خواهد که عملی مانند تعمیر یا ساخت خانه و … آن شخص را به عهده بگیرد و در برابر آن طبق تعریف جعاله اجرت معلومی را در برابر عمل بپردازد.

این قرارداد به عنوان جعاله اولیه است اما در بیشتر موارد بانک ها به دلیل نداشتن امکانات لازم و اینکه انجام آن در تخصص او نيست مي تواند كار را به يك متخصص بسپارد و براي اين منظور عقد جعاله ثانويهقالب مناسبي است بخصوص اينكه مطابق قواعد و احكام جعاله مباشرت عامل در انجام كار شرط نيست . تبصره ماده 68 آيين نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا متضمن همين معني است .

با این کار؛بانک عمل را به شخص دیگری واگذار می کند که این قرارداد به عنوان جعاله ثانوی است که بانک به عنوان جاعل ثانوی می شود که می تواند به صورت وکالت از جانب بانک به شخص ثالثی در انجام عمل باشد که بانک می تواند بخشی از عمل را- و نه تمام عمل- به خود جاعل اولی واگذار کند. قرارداد جعاله ثانوی به شیوه قرارداد اولیه است که با شرکت یا شخص انجام دهنده عمل که عامل است منعقد می گردد.

پس ایجاب از طرف جاعل است که در قبال آن تعهد به پرداخت جعل در برابر عمل بانک می نماید و بانک یا خود با قبول، عهده دار عمل می شود و یا آن چه غالباً اتفاق می افتد در قالب جعاله ثانوی به شخص دیگری واگذار می شود.

وکالت در جعاله بانکی– در جعاله طبق قرارداد شخصی عملی را انجام داده و مستحق پاداش است و منعی برای گرفتن وکیل در انعقاد جعاله ثانوی نیست البته به این شرط که در جعاله اولیه شرط مباشرت نشده باشد، در این میان وکیل کردن جاعل اولیه برای انعقاد جعاله ثانوی برای انجام بخشی از کار مورد جعاله مشکلی ندارد اما اگر شرط شود که تمام کار مورد نظر را جاعل خود انجام دهد خلاف مقتضای عقد جعاله بوده و دیگر جعاله صحیح نمی باشد.

ایراد – مقتضاي ذات عقد جعاله، قرار گرفتن جعل در مقابل انجام عمل مورد جعاله است حال اگر بانك به عنوان عامل در جعاله قرار گيرد و با اندراج شرط يا شروطي عملاً خود را موظف به انجام هيچ كاري نكند و همه موضوع جعاله را در قالب وكالت يا عناوين ديگري به خود جاعل واگذار كند كه اين امر در بعضي از نمونه قراردادهاي جعاله بانكي وجود دارد، ممكن است اين شروط به عنوان شرط خلاف مقتضاي عقد جعاله تلقي شود چون اصل و ذات جعاله اين است كه جاعل كارش را به عامل واگذار كند. با مراجعه به نمونه قراردادهاي جعاله بانكي وجود چنين شرطي مشاهده گرديد. مثلاً ماده 8 نمونه قرارداد جعاله بانك صادرات مقرر مي‌دارد: «بانك براي انجام موضوع جعاله به جاعل نمايندگي داد و جاعل با قبول نمايندگي بانك متعهد شد موضوع جعاله را در مدت و تحت شرايط مقرر در اين ماده انجام دهد، بر اين اساس مبلغ… ريال به عنوان هزينه انجام موضوع جعاله متناسب با پيشرفت عمليات جعاله حسب تشخيص خود در اختيار جاعل قرار خواهد داد. اقدام جاعل به نمايندگي بانك تبرعاً مي‌باشد…»

شرط مذكور علي‌رغم بخشنامه شماره 3015/68 مورخ 18/8/1315 مبني بر ممنوعيت واگذاري انجام عمليات جعاله از طريق وكالت، هنوز در فرم قراردادهاي آن بانك وجود دارد. البته وكيل كردن جاعل از سوي بانك (به عنوان عامل در جعالة اوليه) براي انعقاد جعاله ثانوي از طرف بانك با اشخاص مورد اعتماد و نيز كمك گرفتن از جاعل براي انجام بخشي از موضوع جعاله منع شرعي و قانوني ندارد.

مواردي كه بانك جاعل جعاله است
مطابق تبصره ماده 3 قانون عمليات بانكي بدون ربا «سپرده هاي سرمايه گذاري كه بانك در به كار گرفتن آنها وكيل مي باشد، در امور مشاركت ، مضاربه ، … و جعاله مورد استفاده قرار مي گيرد.» بنابراين بانك بايد سپرده هاي مردم را در قالب عقود اسلامي در امور اقتصادي به كار گيرد و يكي از اين راه هاي به كارگيري سپرده ها، عقد جعاله است . مطابق احكام جعاله جاعل ممكن است شخصي غير از مالك باشد. با اينكه در آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي قانون عمليات بانكي بدون ربا اقدام بانك به عنوان جاعل با قيد «عند الاقتضاء» (در صورت لزوم ) همراه شده است موارد جاعل بودن بانك را مي توان در دو قسمت مطرح كرد: 1 سرمايه گذاري غيرمستقيم از طريق جعاله 2 استفاده از جعاله به جاي عقود ديگر.
همان گونه كه ماده 16 قانون عمليات بانكي بدون ربا مقرر داشته است بانك با تامين سرمايه لازم براي يك فعاليت اقتصادي به عنوان جاعل اقدام مي كند بخصوص اينكه اعطاي تسهيلات مالي از وظايف اصلي و نهادي بانك ها است كه از طريق آن سرمايه لازم براي فعاليت هاي اقتصادي را در اختيار صاحبان كار و صنعت قرار مي دهند. آنچه مهم است اين است كه مطابق قواعد عقد جعاله تعيين دقيق جعل لازم نيست و حتي مي تواند به صورت مشاركت در سود حاصله مقرر شود و از طرف ديگر عدم تعيين مدت ، اختلالي در شرايط صحت انعقاد جعاله ايجاد نمي كند. به نظر فقهاي شيعه جعاله در هر عمل حلال و عقلايي صحيح است بنابراين در بخش هاي صنعت ، تجارت ، كشاورزي و خدمات قابل اجرا است و حتي مي تواند به جاي عقودي مانند مضاربه استفاده شود. به دلايل ياد شده ماده 16 قانون عمليات بانكي بدون ربا عقد جعاله را در همه بخش هاي اقتصادي داراي كاربرد مي داند.

وجوه اشتراک و افتراق بین جعاله و سایر اعمال حقوقی مشابه :

با توجه به تعريف جعاله، وجوه اشتراك و افتراقي بين اين عمل حقوقي و اعمال حقوقي مشابه مانند استيفاء، اجاره، حق‌العمل كاري، شرط ابتدايي (التزام يك طرفه) و سبق و رمايه وجود دارد كه بررسي اجمالي آنها به فهم بهتر موضوع مقاله كمك مي‌كند.

مقايسه جعاله و استيفاء منفعت

استيفاء كه عبارت است از بهره‌مند شدن كسي از عمل يا منفعت مال غير بر مبناي اذن قبلي مالك (مواد 336 و 337 قانون مدني) يك واقعة حقوقي است كه در آن قصد انشاء شرط نيست و به همين دليل در ماده 307 قانون مدني به عنوان چهارمين سبب ضمان قهري شناخته شده است، در حالي كه جعاله يك عمل حقوقي است كه متكي به قصد انشاء مي‌باشد (اعم از اينكه عقد به حساب آيد يا ايقاع) و ديگر اينكه در استيفاء لازم نيست كه اجرت تعيين شود و صرف تقاضا و درخواست انجام عمل كافي است.

مقايسه جعاله با اجاره اشخاص

در عقد اجاره اشخاص و جعاله كه موضوع هر دو استفاده از عمل ديگري است، تفاوت‌هايي وجود دارد.

اولاً: در عقد اجاره اشخاص كه به صورت مطلق منعقد مي‌شود از زمان انعقاد عقد، اجير استحقاق مطالبه اجرت مقرر را از طرف مقابل پيدا مي‌كند زيرا اجاره عقدي است تمليكي. در صورتي كه در جعاله عامل پس از اجراي مفاد عقد جعاله مي‌تواند جعل را مطالبه كند (ماده 567 قانون مدني).

ثانياً: موضوع عقد اجاره بايد به نحو تفصيلي معلوم و معين باشد، در حالي كه در جعاله معلوم بودن مورد عقد به طور اجمالي هم كفايت مي‌كند (مواد 563 و 564 قانون مدني).

ثالثاً: اجاره به طور مسلم از عقود است، اما در مورد عقد يا ايقاع بودن جعاله اختلاف نظر وجود دارد.

رابعاً: عقد اجاره از هر دو طرف لازم است در حالي كه جعاله جايز است (ماده 565 قانون مدني)

خامساً:‌در اجاره اجير بايد معين باشد، ولي در جعاله عامل مي‌تواند معين يا نامعين باشد.

مقايسه جعاله و حق‌العمل كاري

حق‌العمل كاري كه عبارت است از انجام معامله به نام خود و به حساب ديگري در مقابل دريافت حق‌العمل (اجرت) ، طبق بند 3 ماده 2 قانون تجارت يكي از اعمال تجاري ذاتي است ، با جعاله اين تفاوت را دارد كه مورد آن فقط وكالت يا نيابت در معاملات تجاري است در حالي كه مورد جعاله هر كاري اعم از تجاري و غيرتجاري است و دامنه بسيار وسيعي دارد.

مقايسه جعاله با شرط ابتدايي

شرط ابتدايي كه عبارت از التزام يك طرفه به دادن پاداش است، طبق نظر مشهور فقها الزام‌آور نيست، با جعاله اين تفاوت را دارد كه جعاله يك عمل حقوقي معوض است ولي در شرط ابتدايي معاوضه‌اي صورت نمي‌گيرد.

مقايسه جعاله با سبق و رمايه

سبق به معني مسابقه سواركاري و رمايه به معناي مسابقه تيراندازي است كه در هر دو نوعي گروبندي و شرط‌بندي وجود دارد كه هركس پيش افتاد يا بهتر به هدف زد به او مبلغ يا شيء معين شده يا گرو نهاده شده از ناحيه هر دو طرف يا طرف‌هاي مسابقه را بدهند. بنابراين وجه شباهت آنها اين است كه موضوع آنها انجام كار مشخصي در مقابل دريافت جعل يا جايزه مي‌باشد. و در هر دو ممكن است جعل و جايزه را شخص ديگري بدهد و تفاوت آنها اين است كه موضوع سبق و رمايه فعاليت‌هايي است كه نيروي دفاعي و رزمي جامعه را تقويت مي‌كند ولي موضوع جعاله وسيع‌تر است و مي‌تواند هر كار با منفعت عقلاني و مشروع باشد.

 

منابع :

[1] محمد معین، فرهنگ معین، به نقل از مظاهری، رسول، جعاله در بانکداری اسلامی

[2] رساله توضیح المسائل- امام خمینی- مسأله 2218

[3] قانون مدنی- ماده 561

[4] آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا- ماده 67

[5] مظاهری، رسول، جعاله در بانکداری اسلامی- بوستان کتاب قم- ج اول- ص 117

مظاهری- رسول- جعاله در بانکداری اسلامی- مؤسسه بوستان کتاب قم- چاپ اول- 1381

رئیسی- مصطفی- جعاله در اقتصاد اسلامی- دفتر تبلیغات اسلامی قم- چاپ اول- 1373

شهیدی- مهدی- حقوق تعهدات- انتشارات مجد- چاپ دوم- 1382

کاتوزیان- ناصر- قانون مدنی درنظم حقوق کنونی- نشر میزان- چاپ دوازدهم- آذر 1384

موسوی الخمینی- روح ا..- رساله توضیح المسائل

سید معزی- سید حسین- بدیل های مناسب برای عقود بانکی